«التهويد» ينذر بحدوث شرخ بين اليهود

أثارت القرارات التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية أخيرا موجة من الغضب والاستياء بين يهود العالم خاصة يهود الولايات المتحدة ، فالقرار الأول يتعلق بالتشديد على النساء فى ممارسة طقوسهن الدينية والفصل بينهن وبين الرجال خلال ممارسة تلك الطقوس نزولا على رغبة اليهود الارثوذوكس أو اليهود المتشددين فى إسرائيل وممثليهم من الأحزاب الدينية خاصة حزب شاس.
القرار الثانى الذى اتخذته الحكومة الإسرائيلية هو التصديق على قانون اعتناق الديانة اليهودية ووفق هذا القانون يتم الاعتراف باعتناق اليهودية للشخص الذى تمت مراسم تهويده بإشراف الهيئة الحاخامية الكبرى فى إسرائيل والتابعة للتيار الارثوذكسى المتشدد، أما اعتناق اليهودية سواء تم فى إسرائيل أو خارجها طبقا لتقاليد التيار الاصلاحى والموجود أغلب أتباعه فى أمريكا فلن يعترف به فى إسرائيل أو لدى التيار الارثوذكسى فى أنحاء العالم والذى يعمل وفقا لتعاليم الحاخامية الارثوذكسية الرئيسية فى إسرائيل .
هذه القرارات كان لها ردود فعل غاضبة من جانب يهود الخارج حيث تم إلغاء لقاء احتفالى بين نيتانياهو وزعماء الجاليات اليهودية فى دول العالم، كان مقررا عقده برعاية الوكالة اليهودية التى نشرت بيانا أدانت فيه القرارين وقالت إن القرارين اللذين اتخذتهما حكومة إسرائيل يخالفان ما تم الاتفاق عليه مع ممثلى الحركة الإصلاحية وقد يؤدى هذا إلى حدوث شرخ عميق فى نفوس يهود الخارج.
وقد وصف رئيس الحركة الإصلاحية فى أمريكا الحاخام ريتشارد جاكوبس قرارى حكومة إسرائيل بانهما صفعة على وجه تيار اليهود الاصلاحيين فى أمريكا . ويقدر عدد أتباع الحركة الإصلاحية فى أنحاء العالم بنحو مليونى يهودى معظمهم فى أمريكا الشمالية ولديهم 870 كنيسا للصلاة من بين 1170 كنيسا تابعا للحركة الإصلاحية فى كل أنحاء العالم .
كان قادة الاحزاب اليهودية المتشددة شاس ويهدوت هاتوراة قد غادروا اجتماعا للحكومة عقد منذ عدة ايام بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو حول تأجيل مشروع قانون اعتناق اليهودية الذى يثار حوله جدل كبير، واقترح نيتانياهو خلال اللقاء لرؤساء ستة أحزاب إئتلافية بأن يتم تأجيل المشروع الذى أثار ردود فعل غاضبة من قبل جزء كبير من المجتمع اليهودى الامريكى لمدة ستة اشهر لحين تعيين لجنة حكومية بقيادة قاض متقاعد للتوصل الى تسوية ترضى أطراف الأزمة فى إسرائيل واليهود الامريكيين الذين يعارضون المشروع فى صورته الحالية، وطبقا للتأجيل المقترح، تطلب الحكومة من قاضى المحكمة العليا تعليق الالتماسات المتعلقة باعتناق اليهودية التى قدمتها التيارات اليهودية الليبرالية ومنظمة جيور كهلاخا المتشددة فى الاشهر الاخيرة وقد وافق معظم رؤساء الاحزاب على الاقتراح، وفقا لمصادر مقربة من الاجتماع .
مشروع قانون اعتناق اليهودية، الذى حصل على دعم الحكومة يوم الاحد الماضى فى تصويت اللجنة الوزارية للتشريع ينص على انه لن يتم منح الجنسية الإسرائيلية ضمن قانون العودة إلا لمن اعتنق اليهودية تحت رعاية خاصة فى اسرائيل، وقالت مجموعات يهودية ليبرالية امريكية ان القانون سيمنح الحاخامية الرئيسية فى إسرائيل التى يسيطر عليها المتشددون لاول مرة السيطرة ليس فقط على من تعتبره الحاخامية يهوديا بل من تعتبره إسرائيل مؤهلا لحق العودة. ويقول المدافعون عن القانون خاصة الاحزاب اليهودية المتشددة فى الائتلاف الحكومى انه يوجد نظام لاعتناق اليهودية فى إسرائيل لا يمكن ان نحيد عنه .
وتعتقد الحاخامة جولى شونفيلد من زعماء يهود امريكا بأن وجود فصل بين اليهود فى إسرائيل واليهود فى كل مكان آخر فى العالم أمر يتعارض والمبدأ الذى تقوم عليه اليهودية والصهيونية على حد سواء. مثل هذا الفصل الذى يخضع فى الأساس لمقولة إنه يوجد تهويد يهودى «اسرائيلي» وتهويد يهودى مختلف فى الشتات، وأن ليس ليهود الشتات الحق فى التدخل فى الشئون الاسرائيلية الداخلية للتهويد فان هذا يقوض مباديء الصهيونية التى تعد الاساس الذى يلتف حوله يهود العالم فى دعم إسرائيل. وعليه، فان الادعاء بأنه يجب فصل إسرائيل عن الشتات كما تقول فى موضوع هذا القانون سيكون له آثار بعيدة المدى على حكومة اسرائيل، تحذر شونفيلد من أنه من انه اذا لم يكن لنا الحق فى التدخل فى هذا الموضوع الداخلي، فلعله لا يكون لنا مصلحة فى التدخل فى أمور داخلية أخرى تطلب إسرائيل تدخلنا فيها.