44 سفيرا يبحثون مع وزيرا المالية البترول خطط السياسة المالية والطاقة

استعرض وزيرا المالية والبترول بنود الموازنة العامة للدولة وفرص الاستثمار المتاحة بقطاع البترول أمام 44 سفيرا سفرائنا الجدد الذين يمثلون مصر فى دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرا.
واكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية الدور الذي تقوم به سفاراتنا وسفرائنا في الخارج في جذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم في خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات .
واشار الجارحي الى الدور الفعال الذى يلعبه سفراء مصر بالخارج والذين يقع على عاتقهم مسئولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم وتوضيح صورة مصر الحقيقية و استعراض الملف الاقتصادى وبرنامج الاصلاح وما صاحبه من تحسن فى اداء المؤشرات الاقتصادية وقدرة مصر على احداث نمو اقتصادى حقيقى وزيادة استثماراتها وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة بما يسهم في احداث نقلات نوعية في تطور مصر في مختلف المجالات.
وأكد ضرورة ان يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية ودورهم فى حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها الى مصر وبحث اوجه التعاون مع هذه الدول وكيفية الاستفادة من امكانياتها وكذلك فتح اسواق التصدير فى هذه الدول جميعها.
واوضح الجارحى ان الحكومة المصرية اتخذت عدد من الاجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية فى اطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ومن خلال الاصلاحات المالية والهيكلية التى ارتكزت علي اصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والافلاس بجانب سرعة التعامل مع الازمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول شهد تطوير وتحديث شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات واعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم، مشيراً إلى أنه طبقاً للرؤية الجديدة للقطاع فإنه بحلول عام 2021 سنتمكن من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسى منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035 التي تم اعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة.