الاعتصام المفتوح مستمر في التحرير حتي إسقاط الإعلان الدستوري المكمل

كتب سامح لاشين وعماد الدين صابر‏:‏ يستمر الاعتصام في ميدان التحرير بعد جمعة الصمود‏,‏ وذلك تلبية لدعوة حازم أبو إسماعيل بضرورة استمرار الاعتصام المفتوح وعدم الانتهاء منه حتي يتم اسقاط الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ والحفاظ علي تأسيسية الدستور‏.‏ وتعتصم للأسبوع الرابع حركة حازمون, وحملة لازم حازم وحركة طلاب الشريعة وهم أيضا من أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل, وثوار بلا تيا, بالإضافة إلي عناصر من حزب الحرية والعدالة قد دعوا إلي الاستكمال الذي علقوه حتي يعلموا مصير مجلس الشعب وقد عاد بعضهم عقب الأزمة الأخيرة وحكم الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل. وتبقي مطالب المعتصمين مستمرة وينادون بتنفيذها ويصرون علي عدم ترك الميدان إلا بعد تحقيقها ويأتي علي رأس هذه المطالب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يصفونه بالمكبل, ومنح رئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة, والتحذير من حل التأسيسية, وينضم لقائمة المطالب مطلب جديد وهو ضرورة تحقيق الاستقلالية للمحكمة الدستورية العليا وتغيير قيادتها.
وهاجم المعتصمون المجلس العسكري متهمين أعضاءه أنه يقف وراء القرار الأخير, وأنه أسرع في حل البرلمان بالاتفاق مع المحكمة الدستورية بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة مما ينم علي أن هناك مؤامرة وذلك علي حد وصفهم, وأضافوا أنه في الوقت ذاته أصدر الإعلان الدستوري المكمل.
وجددوا تحذيرهم من حل التأسيسية التي وصفوها بأنها تعمل بجدية لانجاز دستور ديمقراطي للبلاد معتبرين أن تقديم موعد النظر في الحكم عليهم إنما ينم عن مؤامرة جديدة لحلها حتي يتمكن المجلس العسكري من تشكيل الجمعية التأسيسية, وذلك وفق الإعلان الدستوري المكمل.
وشهد الميدان صباح أمس حالة من الهدوء وزيادة في أعداد الخيام الخاصة بالمعتصمين مع استمرار إقامة المنصة الرئيسية بجوار شارع محمد محمود, بالإضافة إلي سيولة في حركة المرور وانخفاض شديد في أعداد المتظاهرين نظرا إلي شدة الحرارة مع استمرار زوار الميدان مع غروب الشمس.
وكان حازم صلاح أبوإسماعيل قد زار الميدان في الساعات الأولي من صباح أمس الأول وأقام خيمة للاعتصمام ودعا أنصاره بضرورة استمرار الاعتصام المفتوح وعدم ترك الميدان, وهاجم أبو إسماعيل المحكمة الدستورية العليا قائلا إنها خالفت قواعدها عندما نظرت قضية حل البرلمان في يوم واحد, مشيرا إلي أن طنطاوي أصدر قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية قبل خلو المنصب بعشرين يوما حتي لا يعطي الفرصة لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة.
وأوضح أنه تم نقل السلطة التشريعية في يد السلطة العسكرية لأول مرة في التاريخ, وذلك بالتناغم مع المحكمة الدستورية العليا لنصبح مثل تركيا ويسيطر العسكر لعشرات السنين, مؤكدا أن الثورة قادرة علي المواجهة.