تعليق اعتصام التحرير لمنح مرسى الفرصة لإلغاء الإعلان المكمّل

أزال المعتصمون بميدان التحرير احتجاجًا على حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل صباح أمس خيامهم من الميدان، وقاموا بإزالة المنصة الرئيسية التى كانت متواجدة بالقرب من الجامعة الأمريكية والتى توقفت عن العمل منذ يومين، بعد إعلانهم تعليق الاعتصام بالميدان لمدة أسبوع، بعد اتفاق قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" والقوى السياسية الأخرى على ذلك.
وقال المعتصمون إن تعليق الاعتصام جاء لإعطاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فرصة لتحقيق مطالبهم بالتزامن مع انتظار أحكام القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة حول حل مجلس الشعب والإعلان الدستورى المكمل مؤكدين احترامهم لأحكام القضاء المصرى.
وقال محمد أنصارى أحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة"، إن قرار تعليق الاعتصام جاء استجابة لقرار جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية بعد اجتماعها، واعتبر أن دورهم كمعتصمين فى الميدان قد انتهى وأن لهم أدوارًا أخرى فى مراقبة المسئولين وأداء الحكومة.
وقال محمود عفيفي، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر إن الحركة علقت الاعتصام المفتوح الذي بدأته الحركات الثورية والقوي السياسية في يوم 21 من الشهر الماضي في ميدان التحرير بهدف إعطاء المجلس العسكري والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي مهلة كافية لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل مجلس الشعب، مؤكدا أنه إذا لم يتم تفعيل مطالب الحركة سوف تعود مرة أخرى إلى الميدان.
وقال الدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، إن قرار فض الاعتصام أو تعليقه بميدان التحرير ليس قرار الحزب أو الإخوان وحدهم.
وأضاف ل "المصريون"، أن القرار سيكون نتاج نقاش مجتمعى وثورى من كل القوى الوطنية والسياسية والثورية، ولا يأتى منفردًا من قبل جهة واحدة.
يأتى هذا فيما تمسك العشرات باستمرار اعتصامهم فى ميدان التحرير، مشيرين إلى رغبتهم فى البقاء فى الميدان لحين إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وعودة البرلمان بعد قرار حله الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا.
وثارت ردود فعل متباينة فى أوساط القوى الإسلامية حول تعليق الاعتصام، ففيما أبدت "الجماعة الإسلامية" ترحيبها، رفض حزب "النور" السلفى وحملة المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل فض الاعتصام، وأكدا استمرار الاعتصام بالميدان لحين تحقيق أهدافه، وفى مقدمتها إلغاء الإعلان الدستورى المكمل والتراجع عن حل مجلس الشعب وعدم المساس باللجنة التأسيسية للدستور.
وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "لجماعة الإسلامية"، إن الجماعة ترحب بأى توافق بين القوى السياسية حول تعليق الاعتصام بميدان التحرير بشكل مؤقت لإعطاء الفرصة للرئيس محمد مرسى لإيجاد تسوية مقبولة لمطالب القوى السياسية من وراء الاعتصام. وأضاف أن الجماعة تفضل تعليق الاعتصام كذلك لحين انتظار حكم الإدارية العليا فيما يخص حل مجلس الشعب.
فى المقابل، رفض محمد نور، المتحدث باسم حزب "النور"، فض اعتصام التحرير، قائلا إن مطالب المعتصمين الخاصة بعودة ثلثى أعضاء مجلس الشعب أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو تقديم ضمانات بعدم المساس بالجمعية التأسيسية لم تتحقق حتى الآن بشكل يبرر اتخاذ الإخوان القرار بفض الاعتصام والزعم بوجود توافق وطنى حوله.
وجمال صابر، القيادى البارز بحملة "لازم حازم" رفض الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق لقرار تعليق الاعتصام باعتبار أن الاعتصام فى الميدان هو السبيل الوحيد للحفاظ على أهداف الثورة، مشيرًا إلى تواجد الجماهير فى الميدان هو مَن أوصل محمد مرسى لسدة الحكم وقطع الطريق على تسمية الفريق أحمد شفيق رئيسًا للجمهورية.
وكشف عن نزول أبو إسماعيل ورموز حملته إلى الميدان خلال الساعات القادمة لتحديد مواقفهم من استمرار الاعتصام من عدمه، والتشاور مع المعتصمين والقوى السياسية المختلفة حول مصير الاعتصام.
من جانبه، أرجع الدكتور مصطفى الغنيمى، عضو مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، قرار تعليق الاعتصام لإفساح المجال أمام الرئيس محمد مرسى ومنحه مساحة كبيرة من الوقت اللازم لإعادة ترتيب أوراقه خلال المرحلة فى الفترة المقبلة، واطلاع الشعب على محاولاته لانتزاع كل صلاحياته التى يقوضها الإعلان الدستورى المكمل، بالإضافة إلى إعادة البرلمان مرة أخرى.
ورفض بشدة الاتهامات حول استخدام الإخوان للميدان لتنفيذ أجندة سياسية والانسحاب منه بعد فوز الدكتور مرسى، واصفا هذه الاتهامات بغير المنطقى على الإطلاق، فما تبقى من المطالب الخاصة بالثورة كثيرة. وتابع: للميدان زخم سياسى لا يوجد فى أى مكان آخر، ومن ثم لا تتحقق مطالب الثورة إلا من خلاله.