عمر مروان: لا نية لتعديل الدستور.. و«الإجراءات الجنائية» فى مجلس الدولة

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية احالته الحكومة لمجلس الدولة لمراجعته، ولم يصل لمجلس النواب حتى الآن، وأشار إلى أن تأخر تشكيل المجلس الأعلى للارهاب بسبب أن الحكومة تدرس هل يكون التشكيل بقرار جمهورى أم يكون فى صورة قانون مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع للدراسة الآن.
عن مشروع قانون العدالة الانتقالية قال مروان إنه توجد أولويات لدى الحكومة بشأن مشروعات القوانين، ونأمل أن تسمح الظروف لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية فى الفترة المقبلة. وحول ما يتردد عن نية الحكومة تعديل الدستور، قال مروان إنه لا توجد أى نية لدى الحكومة لتعديل الدستور وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى صباح أمس بمجلس النواب لعرض انجازات الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني، حيث أعلن المستشار عمر مروان، أن الحكومة تقدمت ب 247 مشروع قانون، وافق المجلس على 210 منها، كما أن الحكومة أرسلت إلى البرلمان، 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية.
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة، أكد الوزير أن الحكومة ردت على 1515 طلبا من أصل 4202، بينما ردت على 350 سؤالا من أصل 1057، وشاركت فى مناقشة عامة ل 43 طلبا من أصل 97 طلب مناقشة عامة تقدم بها النواب.
كما أصدرت الوزارة قائمة بمشروعات قوانين الحكومة التى وافق عليها المجلس فى دور الانعقاد الثانى والتى بلغت 40 مشروع قانون والتى كانت على رأسها الخدمة المدنية والهجرة غير الشرعية، والهيئات القضائية، والاستثمار، والتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.