متي يبدأ اختبار المائة يوم ؟

يخطئ من يظن أن اختبار المائة يوم بدأ مع تنصيب الرئيس مرسي‏.‏ تصور معي عزيزي القارئ طالبا يدخل امتحانا بعد أن حرم من المدرس والكتاب‏,‏ وفور دخول لجنة الامتحان يجد أن الأدوات المتاحة له هي قلم مقصوف وبرجل مكسور ومسطرة متعرجة‏,‏ وأستيكة مفقودة. ثم يفاجأ بأغان زاعقة تصدر عن أجهزة كاسيت تحيط باللجنة من كل جانب, فضلا عن المراقب الذي يقف فوق رأسه موجها إليه السباب لأن شكلك مش عاجبني, والسخرية من كل كلمة يخطها في كراسة الإجابة. هل من العدل أو المصلحة أن يبدأ الطالب الاختبار في ظل هذه الظروف؟
في أي بلد متقدم, تبدأ فترة إختبار المائة يوم للرئيس الجديد في ظل ظروف طبيعية.. دستور يحدد للرئيس صلاحياته( أدوات الحكم).. برلمان يشرع قوانين تعينه علي الحكم.. حكومة تنفذ هذه القوانين وتوفر المناخ الهادئ اللازم للتركيز, من أجل إجتياز الاختبار بنجاح.. وضع أمني راسخ ومستقر.. إعلام موضوعي في نقده ومنضبط في معارضته ومؤدب في ألفاظه. كل هذه الأمور غائبة الآن في مصر, وليس الرئيس مرسي هو المسئول عن ذلك. إنما المسئول هم الذين أفسدوا الأوضاع وأوصلوها إلي الحد الذي يجعل مهمة الرئيس, أي رئيس شبه مستحيلة.. إنقلبوا علي قرار الشعب في الإستفتاء, وعلي إختياره في البرلمان, وتواطأوا عليه حتي تم حله, فابتهجوا ورقصوا فرحا وشماتة. وهم الذين حاربوا الجمعية التأسيسية الأولي التي تشكلت بشرعية الاستفتاء حتي تم حلها, ويتآمرون علي الجمعية الثانية حتي يسقطوها, وينقلبون الآن علي قرار نواب الشعب في مجلس الشوري. وهم الذين يملكون ويديرون صحفا ومنابر إعلامية مسمومة تنفث أكاذيبها وبذاءاتها في مناخ الحياة السياسية, ويعدون علي الرئيس مرسي أنفاسه, ويتصيدون له الكلمة والحرف, ويقيمون الدنيا علي تفاهات حتي ينشغل بها, ويبتزونه يوميا في مقالاتهم بمطالبهم وشروطهم. والظاهر من كل ما سبق أنهم يوجهون رسالة إلي الشعب مفادها: لن تتخلص من معاناتك ولن نسمح لك بالتقدم خطوة إلي الأمام إلا إذا انتخبتنا نحن.. أما إذا أصررت علي انتخاب الإسلاميين, فلتتحمل عواقب اختيارك لأننا لن نسمح بأن يستقر لهم الحكم حتي لا ينهضوا بمصر, فنفقد نحن مبرر وجودنا.
إن خيانة الديمقراطية والاستخفاف بإرادة الشعب ظاهرة منتشرة في العالم العربي في كل مكان جرت فيه انتخابات حرة. كانت البداية كارثية في الجزائر عندما انقلب الجيش وحزب فرنسا العلماني علي إرادة الشعب عام.1992 ثم تكرر الأمر في فلسطين عندما انقلبت حركة فتح علي إرادة الشعب في انتخابات2006 التشريعية. وتكرر الأمر في مصر, كما أسلفت, ويتكرر الآن في الأردن والكويت وتونس.. وهو ما يؤكد العلاقة العضوية التي تربط العلمانية بالاستبداد والدكتاتورية والعجرفة.. كلما جاءت الديمقراطية بالإسلاميين, ينقلب العلمانيون عليها, ويتجاهلون إرادة الشعب. إن اختبار المائة يوم شائع في الدول التي تحترم الديمقراطية, والتي لا تجرؤ قواها السياسية علي معارضة قرار واضح للشعب. لقد استفتي الشعب في19 مارس2011 علي عدة أمور كان أهمها الاختيار بين جمعية للدستور يضعها أول برلمان للثورة, أو جمعية يضعها المجلس العسكري الذي عينه الرئيس المخلوع.. وجاءت النتيجة بأغلبية(77.2%) لا تحتمل نقاشا أو جدالا. ومع ذلك ما زلنا نري حتي اليوم من يجرؤ علي معارضة هذا القرار الشعبي بدرجة مذهلة من الكبر والاستعلاء وتوفر له مساحات النشر وساعات البث, وكأنه يعبر عن وجهة نظر, بينما هي في الواقع جريمة في حق الشعب وديمقراطيته الوليدة.
إن الأغلبية في أي بلد ينتخبها الشعب من أجل أن تحكم, أي من أجل أن تكوش علي المواقع القيادية لكي تحكم من خلالها.. إلا في مصر, التي جعلت النخبة العلمانية حكم الأغلبية فيها يبدو وكأنه خطيئة, وأن الأغلبية يجب أن تستأذن الأقلية وتتوافق معها قبل أن تتخذ قرارا في أي شأن, وإلا نصبوا السيرك الإعلامي لها, ترويعا وإرهابا, واستخدموا ألفاظا مضللة مثل التكويش والاستئثار وإستنساخ الحزب الوطني من أجل تشويه واغتيال الأغلبية معنويا, علما بأن أغلبية الحزب الوطني كانت مزورة, وبالتالي لا يحق لها الحكم أصلا.. وعلما أيضا بأن هؤلاء الكتاب في الصحف, والضيوف في الفضائيات الذين يرهبون الأغلبية بهذه الألفاظ, هم الذين يكوشون علي مساحات الفكر والرأي في الصحف, ويستأثرون بساعات البث علي الفضائيات, ولم ينتخبهم أحد لكي يحتكروا المساحات وساعات البث ويفرضوا أفكارهم وآراءهم علي الرأي العام من خلال هذه المنابر. ليست هذه ظروفا طبيعية يمكن في ظلها أن ينطلق أي بلد خطوة واحدة للأمام.
أية ظروف طبيعية تستحوذ فيها القوات المسلحة علي السلطة التشريعية, وينسق مجلسها مع مجموعة من مستشاري السوء, لم ينتخبهم ولم يفوضهم أحد, لكي يصيغوا له إعلانا إنقلابيا؟
قد ينجح الطالب المذكور في بداية المقال بدرجة مقبول في ظل المعوقات المحيطة به, لأنه قطعا لن يستسلم لمن يريدون إفشاله. ولكني أثق أن هذا الطالب في ظل ظروف طبيعية يستطيع أن ينجح بامتياز. ولذا فإني أري أن اختبار المائة يوم لا يجوز أن يبدأ إلا بعد وضع الدستور وتشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان. ويجب أن يصر علي ذلك كل من يريد الخير لمصر, حتي لا نترك الرئيس رهينة لأهواء أقلية منبوذة شعبيا تتمني له الفشل, حتي أن أحدهم قالها لي بكل وقاحة تتحرق مصر بس مرسي ما يحكمهاش. إذا سمحنا لأصحاب الحقد الأعمي والهوي المريض أن ينقلبوا مرة أخري علي إرادة الشعب بحرمان الرئيس مرسي من أن يأخذ فرصته كاملة وعادلة, فستكون هذه أسوأ بداية لمصر ما بعد الثورة.
المزيد من مقالات صلاح عز