فى ختام أعمال الجمعية العمومية للإفريقى للتصدير والاستيراد:

كامل: السندات المصرية الأعلى عائدا بإفريقيا وتعكس الثقة فى الاقتصاد

انهت الجمعية العمومية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد أعمال اجتماعاتها السنوية بالعاصمة الرواندية كيجالى بعد عدة ايام من المناقشات حول مستقبل التجارة الافريقية وآليات دفع عملية التبادل التجارى بين دول القارة، كما تضمنت الاجتماعات اطلاق تقرير التجارة الافريقية وعرض الخطة الخمسية للبنك واستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة.
وفى حوار مع عمرو كامل، نائب رئيس البنك الافريقى للتصدير والاستيراد، فى ختام الاجتماعات قال إن اجمالى محفظة البنك فى مصر العام الحالي تصل الى 4.4 مليار دولار بنسبة تصل الى 39%من اجمالى التمويل الخاص بالبنك، بينما تصل المحفظة الاجمالية للبنك فى مصر الى 10.3 مليار دولار، مشيرا الى ان مصر هى دولة المقر للبنك وتعتبر أكبر دولة مساهمة فى رأسمال البنك بنسبة 26%، وتستهدف المحافظة على حصتها الأكبر بين دول القارة من خلال رفع مساهمتها فى اطار الزيادة المخطط لها لرأسمال البنك .
وقال إن البنك الافريقى للتصدير والاستيراد وضع برنامجا لمواجهة تقلبات الاسواق وأسعار الصرف استفادت مصر منه بقيمة تصل الى 4 مليارات دولار خلال عامين، حيث وجه التمويل للبنك المركزى وعدد من البنوك المصرية، مشيرا الى ان مصر تخطت أزمة العملة الاجنبية ونجحت فى تحرير سعر الصرف.
وقال إن البنوك المصرية لاتواجه مشكلة فى مواكبة المعايير العالمية، بينما هناك العديد من الدول الافريقية التى تحتاج الى مساندة من جانب البنك الافريقى للتصدير والاستيراد لتحديث أنظمة المعلومات والبيانات ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأمور التى أدت الى انسحاب العديد من البنوك العالمية من عدة دول افريقية، مشيدا بأداء البنوك المصرية وتطور الانظمة المصرفية واتباعها أحداث المعايير العالمية .
وأشار إلى ان البنك قام بتمويل عمليات تجارية بين مصر وافريقيا بقيمة تصل الى مليارى دولار، كما تم تمويل مشروعات مشتركة فى مجال الطاقة والبنية التحتية ومواد البناء، مشيرا الى أن قطاع الطاقة يحظى بتمويل يصل الى 600 مليون دولار ويتم التفاوض حول برنامج جديد للطاقة المتجددة يسهم فى تمويله الافريقى للاستيراد والتصدير بقيمة 200 مليون دولار ،بالاضافة الى تمويل بقيمة 500 مليون دولار للتجارة، وتم صرف النسبة الأكبر منها وندرس زيادة التمويل المخصص لبرامج التجارة ودعم الصادرات.
وأكد عمرو كامل الذى يعتبر أول مصرى يتولى منصب نائب رئيس البنك أن مصر تسير بنجاح فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى ان السندات المصرية حققت أعلى معدل عائد للاداء فى افريقيا مما يعتبر دليلا قويا على الثقة فى الاقتصاد المصرى ،بالاضافة الى وجود تحسن فى جذب الاستثمارات الاجنبية وتهيئة مناخ الاعمال. وقال إن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يتضمن اقامة شبكة قوية للضمان الاجتماعى لحماية محدودى الدخل من آثار اجراءات الاصلاح الاقتصادى الضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية.