أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه رغم قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إقراره وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل عام، لاسيما علي ضوء المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، فضلا عن قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتي ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي تدريجيا وتقلل الضغط على الموازنة. وأعرب الرئيس - خلال الاجتماع الذى عقده أمس مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والتموين ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية - عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر تداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدى العقود الماضية، مشددا على ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذي سيمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وذلك علي ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لرفع الدعم جزئيا عن المحروقات، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق أن أعلن عنها مؤخرا للتخفيف على المواطنين. ووجه الرئيس السيسى بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما وجه الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة، وذلك منعا لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة. وقد استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في هذا الإطار، التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. وأكد إسماعيل أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15% في عدة محافظات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، فضلا عن الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، حيث أوضح الدكتور على المصيلحي وزير التموين أنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التمويني للفرد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيها، وذلك إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم. كما أكد وزير التموين أن الوزارة تقوم من خلال غرفة العمليات بالاطمئنان على مدى الساعة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، فضلا عن الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح للتجار لضمان عدم استغلال المواطنين. وبالنسبة لتنقية البطاقات التموينية، أوضح الوزير أن الحكومة قررت مد مهلة تلقي طلبات تحديث البطاقات التموينية حتى 15 يوليو الجاري، وذلك من أجل استكمال بناء قاعدة بيانات صحيحة ومدققة حول كافة المستحقين للدعم. وقد أكد الرئيس السيسى خلال الاجتماع أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل إتاحة مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين. كما أكد ضرورة الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية في الموعد المحدد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة، من بينها سبل تشجيع صناعة الدواجن بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، فضلا عن متابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، لاسيما الأراضي الزراعية، حيث أكد الرئيس السيسى ضرورة مواصلة الجهود على هذا الصعيد والاستمرار في التصدي بحزم لأي تعديات. كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريرا حول ما أسفرت عنه جهود الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار النقدي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يعكس استعادة هيكل الاقتصاد المصري لتوازنه ويمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
