قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا حبس ال 6 إرهابيين بينهم 2 من الانتحاريان 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة لقيامهم بالتخطيط برصد العديد من الاهداف المهمة والحيوية بالبلاد والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية . باشر التحقيقات فريق من النيابة تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، استمرت التحقيقات مع الارهابيين داخل النيابة العامة حتى فجر اول أمس بحضور محاميهم . وجهت النيابة للمتهمين وهم الانتحاريان أحمد محمد زيد حسين محروس وحمزة شعبان عبدالرحمن جاد وعلى حمدان على حنفى على وعمر محمد أبو العلا على أحمد ومحمود أحمد رجب خليل عامر وعزت عبد الحليم عبد الغفار السيد قنديل عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بان تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام ، ومن ضمن التهم حيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامه وحيوية. كشفت معلومات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين برصد العديد من الاهداف المهمة والحيوية بالبلاد والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائى يستهدف الدولة المصرية, ومازالت التحقيقات مستمرة.