التحقيقات: المتهمين جهزوا انتحاريين لتنفيذ عملية تفجيرية ورصدوا أهدافا مهمة بالبلاد قرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 إرهابيين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم برصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية؛ لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية من خلال تجهيز انتحاريين من بينهم. باشر التحقيقات فريق من النيابة تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، واستمرت التحقيقات مع الإرهابين داخل مقر النيابة حتى فجر أمس بحضور محاميهم. ووجهت النيابة للمتهمين (أحمد محمد زيد حسين محروس، وحمزة شعبان عبدالرحمن جاد، وعلي حمدان علي حنفي علي، وعمر محمد أبو العلا علي أحمد، ومحمود أحمد رجب خليل عامر، وعزت عبدالحليم عبدالغفار السيد قنديل)، عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ذلك بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال أرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية. وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو؛ بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية، من خلال تجهيز انتحاريين من بينهم، ومازالت التحقيقات مستمرة.