قررت نيابة أمن الدولة العليا استبعاد 4 متهمين من قضية إنشاء داعش لتنظيم أطلق عليه اسم «ولاية الصعيد»، وهم: أحمد عبدالحكيم إبراهيم، وعبدالحليم بلتاجي، ومحمد عبدالرسول، والسيد علي طه. أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار ياسر زيتون رئيس النيابة. كانت النيابة العامة قد أحالت 66 متهما بينهم 43 محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات عن تمويلهن للعمليات الإرهابية للتنظيم. وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات ب«السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية».
