قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض حفظ الطلبات المقدمة من حزب الدستور والخاصة بشأن الأشخاص المنتخبين على مناصب قيادية بالحزب وقرار مجلس الحكماء المركزى المؤقت وغيرها استنادا إلى أن الحزب ليس ممثلا قانونيا ونفت فى الوقت قيامها بتجميد الحزب كما تردد ومن ناحية أخرى أرسل النائب العام التقريرالخاص فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية،والتى كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية قد ارسلت للنائب العام فى طلبه تمهيدا للتقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بطلب حل الحزب حال ثبوت مخالفته لشروط التأسيس. حيث جاء قرار اللجنة فى ضوء قيام حزب البناء والتنمية مؤخرا بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر ، رئيسا للحزب