«شؤون الأحزاب» تُحيل أوراق «البناء والتنمية» للنائب العام

أحالت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، السبت، أوراق حزب البناء والتنمية الذي يترأسه طارق الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية، إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية.
وفقًا للمذكرة التي تقدم بها طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتي طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، وذلك بعد ما تم انتخاب طارق الزمر رئيسًا لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب 15 مايو الماضي.
وقال «محمود»، في مذكرته، إن «هذا ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بانتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين، وآخرها الاجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور الإرهابي طارق الزمر وبعض القيادات المتواجدة في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية».
وأوضح المحامي في مذكرته أن «ذلك الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكل مؤسساتها وأجهزتها التي تحارب الإرهاب الذي أوجدته تلك الجماعات المتطرفة والتي أيدت المسلك الإرهابي لتنظيم الإخوان، أن يتواجد مثل هذا الحزب الإرهابي المتطرف كحزب سياسي وعلى رأسه المتطرف طارق الزمر الذي انتخب رئيسًا له».
وأشار إلى أن ذلك يتعارض كليًا مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وكذلك يتناقض مع ما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب واستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية، مطالبًا بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية، حيث يعد وجوده تهديدًا للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية.