قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب السياسية، إن اللجنة أحالت أوراق حزب البناء والتنمية والذى يترأسه طارق الزمر قيادى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه. وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه من المنتظر أن يفتح النائب العام تحقيقًا بشأن حزب البناء والتنمية، ورئيسه طارق الزمر ومجموعة من قيادات الحزب. ووفقا لقانون الأحزاب السياسية، فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه التى أسس عليها، لتثبت التحقيقات هذا الأمر من عدمه، ثم يطلب رئيس اللجنة من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفته. وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى. ويأتى قرار لجنة شؤون الأحزاب بعد أن أدرج الزمر ضمن قائمة الإرهاب الصادرة فى بيان مشترك بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين على خلفية قطع هذه الدول للعلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.