فى عامى 1951 و1958 قامت الحكومة المصرية بعمل خطوط أساس لتعيين الحدود البحرية بيننا وبين السعودية. وللأسف ما حدث فى عام 1967 مكن إسرائيل من السيطرة على جزيرتى تيران وصنافير ضمن ماسيطرت عليه بعد النكبة حتى 1973 وبعد انتهاء الحرب وما تبعها من توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» ومعاهدة «السلام» المصرية الإسرائيلية توجد وثيقة بخط يد الرئيس السادات تطالب بخروج الجزيرتين من المفاوضات باعتبارهما أرضاً سعودية، وهذه الوثيقة موجودة فى أرشيف الأممالمتحدة. وبعد القطيعة مع الدول العربية ومن باب المكايدة السياسية أصدر رئيس الوزراء المصرى مرسوماً سنة 1983 باعتبار منطقة رأس محمد وتيران وصنافير محميات طبيعية مصرية. وبعد عودة الامور لطبيعتها فى 1989 واستعادة طابا 1990 أصدر رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك القرار رقم 27 لسنة 1990 باعتماد خطوط الأساس التى تم تحديدها في 1951 و1958 لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية واعتبار تيران وصنافير أرضاً سعودية وتم إبلاغ الأممالمتحدة بهذا القرار فى 2 مايو عام 1990، وبعد الموقف المُشرف للمملكة العربية السعودية من ثورة 30 يونيو كان لابد من تعيين خط الحدود البحرية بيننا وبينهم أسوة بما حدث فى المنطقة الشمالية مع اليونان وقبرص. وفى اتفاقية 1906 التى وقعت بين مصر والدولة العثمانية لترسيم حدودنا الشرقية لم يرد ذكر للجزيرتين إطلاقاً وكانت هذه الاتفاقية خاصة بمنطقة رأس محمد وطابا والعريش. هذه الحقائق لواها وغيبها المغرضون عن قصد من أجل إيجاد مبرر لما يقومون به من زرع الفرقة بيننا وبين جيشنا العظيم بعد فشل محاولات الأعداء فى إشعال الفتن الطائفية. شكراً دكتور مصطفى فؤاد عميد حقوق طنطا الذى لم يخش إتهامه بالخيانة فى زمن عز فيه التعامل بشرف. لمزيد من مقالات عطية أبوزيد