وزيرة التأمينات‏:‏ زيادة الحد الاقصي لاشتراكات

التأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات الشهرية

اصدرت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بزيادة الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير بالنسبة للعاملين بالدولة الي‏14‏ الف وربعمائة جنيه سنويا بدلا من‏12‏ الف وستمائة جنيه سنويا‏. كما تضمن القرار زيادة الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير بالنسبة للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث الراتب والمعاش الي21 الف وستمائة جنيه سنويا بدلا من18 الف جنيه سنويا. وبذلك يرتفع الحد الاقصي لاجر الاشتراك الاساسي والمتغير الخاضعين للتأمين الاجتماعي الي1200 جنيه شهريا بالنسبة للاجر الاساسي و5ر912 جنيه شهريا بالنسبة للاجر المتغير.
كما تضمن القرار ولاول مرة زيادة الحد الاقصي للاجر الاشتراك في التأمين الاجتماعي بنسبة15% سنويا مع بداية كل سنة ملادية.
وصرح ثريا فتوح عبد الحميد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان الهدف من القرار زيادة المعاش المتغير مما ينعكس اثره علي زيادة المعاش بصفة عامة, كما ان الزيادة السنوية الدورية بنسبة15% ستؤدي ايضا الي زيادة المعاش تلقائيا, موضحة ان الحد الاقصي للاجر المتغير كان لايتعدي500 جنيه حتي عام2009 وكان هذا السبب الرئيسي في تدني قيمة المعاشات بالقياس للمرتبات.
واضافت انه تم زيادة الاجر التأميني علي اصحاب الاعمال من1000 جنيه كحد اقصي الي2500 جنيه, علي ان تتم الزيادة تدريجيا وفق رغبة صاحب العمل, وهذا من شانه زيادة معاشات اصحاب الاعمال بصورة منتظمة. وناشدت رئيس الهيئة المشتركين من اصحاب المنشآت المبادرة بتقديم نماذج تعديل الاجور لمكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها وفقا للزيادات التي طرأت حديثا علي الاجور. علي الجانب الاخر بحثت ثريا فتوح مع وفد الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بدولة السودان لتفعيل الاتفاقية الثنائية في مجال التأمين الاجتماعي بين البلدين للمحافظة علي حقوق المصريين العاملين بالسودان وحصولهم علي مستحقاتهم في حالة عودة بشكل نهائي الي ارض الوطن وحقوق السودانيين العاملين في مصر, حيث تم الاتفاق علي ان يقوم الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحويل معاشات المواطنين السودانيين الي اماكن اقامتهم بجمهورية السودان, ويبلغ عدد حالات المعاشات المستحقة للصندوق السوداني3654 مستفيدين باجمالي مستحقات تقدر بنحو2 مليون و653 الف جنيه خلال الفترة من يوليو2011 حتي نهاية يونيو2012, كما بلغ عدد المستحقين المصريين من الصندوق السوداني87 مستحق باجمالي مبلغ51 الف خلال نفس الفترة وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الصندوقين.