يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم إلى مدينة عنتيبى بأوغندا لحضور الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل بعد غد يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل يوم الخميس المقبل. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر ان تُعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل على مستوى كبار المسئولين غدا يعقبها اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والرى معا، تمهيدا لعقد القمة. وأوضح أن انعقاد قمة حوض النيل يُعد حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التى تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة. فدول حوض النيل يتجاوز سكانها 500 مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل. وأضاف أن وزير الخارجية سوف يشارك فى الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كل القطاعات التنموية، والتعاون الثقافى والامنى والتنسيق السياسى ايضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل فى التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير. وأكد أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أى شروط، وأنها تأمل أن يدرك الاشقاء فى حوض النيل ان جميع تجارب التعاون فى أحواض الأنهار المشتركة فى افريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الأوان لأن تقدم نموذجا اضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تمت إدارتها وفقا مبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة القادمة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.