هالة السعيد: برامج لتدريب الموظفين والاعتماد على الكفاءة

بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء امس مع لجنة الإصلاح الإدارى بعد تشكيلها الجديد بحضور وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خطة الإصلاح الإدارى التى تركز على التطوير المؤسسى لعملية الإصلاح، اعتمادًا على مجموعة من المبادئ العالمية، فى مقدمتها بناء قدرات الموظف،
مما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمواطنين، والتوسع فى تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال المنافذ المميكنة.
وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الإدارى أن هدف اللجنة يتسق مع رؤية 2030 بأن يكون هناك جهاز كفء فى الدولة للإصلاح الإدارى لكافة الخدمات، وتشكيل لجان الإصلاح داخل وزارة التخطيط بشكل أوسع تضم لجان تدريب فى إطار مؤسسى لتبسيط الإجراءات ،مع وجود لجنة التدقيق والحوكمة لعرض كافة المقترحات امام الوزير المختص.
وقالت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس أن الحكومة تعمل على شمول الإصلاح الإدارى مع المصارحة والتواصل فى الجهاز الإدارى للدولة، والحفاظ على مستوى العمالة من خلال خطة الإصلاح الإداري. وأكدت أنه لن يضار احد من الإصلاح الإداري، مع الحفاظ على العمالة والتدريب والاعتماد على الكفاءة والجدارة، ووجود قاعدة تشريعية، وإختفاء المحسوبية والوساطة والمجاملات فى التعيين، وكسر كافة القوالب الجامدة.
وأشارت إلى وجود قاعدة تشريعية، مع التوسع فى مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق المحمول، وتقليل الاحتكاك بالعنصر البشري.
وقالت السعيد إن الحكومة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص والتوسعة فى تقديم الخدمات، ولكن بشروط ومعايير محددة وتلك المعايير الدولية التى نأخذها من بعض الدول التى لها أسبقية فى ذلك بهدف تقديم الخدمات من القطاع الخاص تعتمد تلك المعايير على الجودة للوحدات الخدمية وان تكون معايير دولية شفافة معترفا بها لتقديم الخدمات وجودتها للمواطنين.
وأشارت إلى وجود جدول زمنى لعرض كافة الخدمات التى تقدمها الحكومة منتصف يوليو المقبل، ووجود وحدات داخل كل وزارة بهدف تفرغ الوزير للعمل ووضع استراتيجيات، والبحث عن الكفاءات داخل الوزارة دون تعيينات جديدة.
وأوضحت أن الإصلاح الإدارى ليس مسؤلية الوزارة فقط ولكنها مسؤلية الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص، مع وجود برامج التدريب للموظفين الجدد الذين يلتحقون بالجهاز الإدارى لاول مرة وبرامج تأهيلية ومعرفة القوانين علاوة على وجود برامج المحالين للتقاعد لتأهيل العمل مرة اخرى خارج الحكومة والوظائف الاخرى خارج الجهاز الإداري.
وقالت الوزيرة إن الإصلاح الإدارى سيركز على الخدمات الاكثر إلحاحا وجماهيرية، والشراكة مع القطاع الخاص وإعادة استغلال الموظفين فى الوظائف المناسبة ،وان يتم الاعتماد على القدرات غير المستغلة، وان يكون هناك تقييم داخل الجهاز الإدارى بالدولة، حيث تم حصر 580خدمة تقدم للمواطنين ولكن الحكومة ستركز على الإصلاح الإدارى فى 50 خدمة جماهيرية اكثر التصاقا مع المواطنين بهدف تطويرها مع إعادة تقييم مرة اخرى وقد تم الانتهاء من 4880مركزا للمواليد والوفيات من الميكنة بالتنسيق مع وزارة الصحة مؤكدا التوسع فى المراكز التكنولوجية بالدولة.
واكدت د.هالة السعيد حرص الوزارة على تحسين حياة المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات العامة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وأن الوزارة تعمل على التوسع فى مشروع منافذ أداء الخدمة الذى بدأ بالفعل، وقالت إن عدد هذه المراكز وصل حتى الآن إلى 678 مركزًا على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من أقرب نقطة متاحة لهم، و يوفر فرص عمل مباشرة بلغت حتى الآن 1470 ، بالإضافة إلى أنه يخفف الأعباء على الجهاز الإدارى للدولة ويسرع حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن هذه المنافذ تابعة للقطاع الخاص، وتعمل وفق آليات تنظيمية تحددها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى للشركات المحلية التى ترغب فى تقديم مثل هذه الخدمات، وأستعرضت الدور الفاعل لهذه المراكز ،وأكدت حرص الوزارة التوسع فيها لاستكمال شبكة إتاحة تقديم الخدمات الحكومية إلى أصغر وحدة مجتمعية يمكن الوصول إليها.واطلاع رئيس مجلس الوزراء على تطبيق الخدمات الحكومية «حكومتى» والذى يعمل على حصول المواطن على الخدمات الحكومية بالسرعة والجودة التى يرضى عنها.