عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمس الأحد الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الإدارى بعد تشكيلها الجديد مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعدد من المسئولين الجدد للجنة وبها عدد من وزراء التنمية الإدارية السابقين وذلك لبحث خطة الإصلاح الإدارى التى تركز على التطوير المؤسسى لعملية الإصلاح، اعتمادًا على مجموعة من المبادئ العالمية، فى مقدمتها بناء قدرات الموظف، ما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمواطنين، والتوسع فى تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال العديد من المنافذ المميكنة. وأعلنت الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن هدف اللجنة يتسق مع رؤية مصر 2030 بأن يكون هناك جهاز كفء فى الدولة والإصلاح الإدارى لجميع الخدمات وتلك لجنة موسوعة وتشكيل لجان الإصلاح الإدارى داخل وزارة التخطيط بشكل أوسع وبها لجان تدريب فى إطار مؤسسى تنظيمي جديد وعلي حد تعبيرها كلنا كنا نعانى من تعقد الإجراءات ولكن نعمل علي تبسيط الإجراءات فى تقديم الخدمات. وقالت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس أن الحكومة تعمل علي شمول الإصلاح الإدارى مع المصارحة والتواصل فى الجهاز الإدارى للدولة مع الحفاظ على مستوى العمالة خلال خطة الإصلاح الإدارى ولن يضار أحد من الإصلاح الإدارى بالدولة ولكن مع الحفاظ علي العمالة مع وجود تدريب والاعتماد على الكفاءة والجدارة.. وفى ردها علي سؤال روزاليوسف حول الشراكة مع القطاع الخاص قالت د. هالة السعيد إن الحكومة تسعي للشراكة مع القطاع الخاص والتوسعة فى تقديم الخدمات ولكن بشروط ومعايير محددة وتلك المعايير الدولية التى نأخذها من بعض الدول التى لها أسبقية فى ذلك بهدف تقديم الخدمات من القطاع الخاص حيث تعتمد تلك المعايير على الجودة للوحدات الخدمية وأن تكون معايير دولية شفافة معترف بها لتقديم الخدمات وجودتها للمواطنين.. وأشارت الوزيرة إلى وجود جدول زمنى لعرض جميع الخدمات التى تقدمها الحكومة منتصف يوليو المقبل. وأكدت د هالة السعيد حرص الوزارة على تحسين حياة المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات العامة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التوسع فى مشروع منافذ أداء الخدمة الذى بدأ بالفعل، وقالت إن عدد هذه المراكز وصل حتى الآن إلى 678 مركزًا على مستوى جميع المحافظات.
