أولاند يواجه لحظة الحقيقة والفرنسيون في انتظار الإصلاح

من الواضح أن بريق الاليزيه يبهر المتطلعين إليه إلا أن تقييم أمور البلاد من بعيد يختلف تماما عند الوصول الي مقعد الرئاسة‏فها هو الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند الذي ملأ الدنيا بوعوده أثناء حملته الانتخابية. .. خاصة علي صعيد الإصلاح الاقتصادي يصطدم بآليات الواقع المفروض عليه داخل البلاد وخارجها بدءا من عدم قدرته علي تمرير خطته للتنمية علي صعيد الاتحاد الأوروبي وانتهاء بعدم وجود سبيل أمامه للخروج من الأزمة الاقتصادية سوي التقشف.
وبالرغم من انه لم يمضي سوي شهرين أو أكثر علي رئاسة اولاند فان أنظار الفرنسيين تترقب الإصلاح عن كثب خاصة بعد أن منحوه الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي من شأنها تزويده بدفعة قوية لتنفيذ اصلاحاته
غير أن الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن فمع ظهور التقرير الصادر لتوه لموازنة الدولة والذي اظهر بوضوح وجود عجز إضافي يفرض علي الحكومة ضرورة توفير من6 إلي10 مليارات يورو كما يتطلب ضرورة توفير33 مليار يورو لميزانية.2013 لذلك تجد الحكومة نفسها أمام باب موصد يجبرها ليس فقط علي الترشيد في الانفاق انما مواجهة خطة تقشف خماسية حسب ما ذكره رئيس الوزراء جان مارك ايروه تحت قبة البرلمان اثناء استعراضه لسياسة الحكومة لمواجهة الأزمة التي تعانيها البلاد.
وعلي مستوي الجبهة اليسارية التي كشف بعض نواب أطيافها عن امتعاضهم من خطة الحكومة الجديدة والتي اعتبرتها النائبة ماري جورج بوفيه زعيمة الكتلة الشيوعية- السابقة- أنها خطط تقشف يفرضها الاتحاد الاوروبي وتتعارض مع وعود الاشتراكين بإعادة هيكلة وبناء حياة جديدة للفرنسيين تسمح لهم بمستقبل ومستوي معيشي أفضل.وهو ما دفع بوفيه للتصريح باعتزام حزبها الامتناع عن التصويت لتمرير هذه الاجراءات تحت قبة البرلمان. وفي السياق نفسه, أكد رئيس الوزراء أما البرلمان علي أن الإصلاح المزمع سيتم خلال سنوات الرئاسية الخمس وليس في التو. و ان كل الوعود التي وعد بها الرئيس خلال حملته الانتخابية سيتم طرحها ومناقشتها علي طاولة الحكومة, الا ان رعاية الشباب والبطالة والمعاشات والامن ستكون من اولويات القضايا التي ستتعامل معها الحكومة.وقد سردايروهفي اول كلمة وصفت بالطويلة والمملة بعض المصاعب الاقتصادية التي تواجه الدولة مذكر بان ديون فرنسا زادت600 مليار يورو منذ2007 خلال تولي الرئيس السابق ساركوزي وان فرنسا ملزمة بدفع50 مليار يورو سنويا لدائنيها. ومن هذا المنطلق ذهب ليعلل الاجراءات الضالع في تطبيقها وانه لامحال من ترك هذا الميراث الثقيل من الديون لاجيال فرنسا الصاعدة- وان كانت هي الجملة ذاتها التي استخدمها ساركوزي حينما اراد تمرير قانون التقاعد او بعض الاجراءات التقشفية-.والتي جاء اهم ما فيها إثقال كاهل الاغنياء بالضرائب.وهو ما جعل نواب المعارضة ينتقدون خطبته وصنفوها بالكلمات المعسولة والجمل الإنشائية المعهودة للاشتراكين دون طرح حلول موضوعية.
المعارضة اليمينية من جانبها انتقدت سياسية الحكومة الجديدة من منطلق أنها لم تقدم جديدا علي سياستهم السالفة سوي زيادة في فرض الضرائب منتقدين الاشتراكيين الذين اتهمتهم بعدم تقديم حلول فعلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ولكيفية التصدي للبطالة, دون توضيح-من أين سيأتون بميزانيات لمؤازرة الشركات التي في طريقها للإفلاس واصفين خطة الحكومة بالضبابية وان الفرنسيين سيفيقون علي وهم لكن بعد فوات الأوان ذلك حسب تصريحات لوك شاتيل الوزير السابق في حكومة ساركوزي.
وإذا تركنا التشاؤم ونظرنا للجانب المضيء نجد أن فرانسوا اولاند استطاع تحقيق الجزء السهل من اجندة وعدوه الانتخابية ليظل الصعب منه علي قائمة الانتظار او المستحيل!!. حيث بدأ بتخفيض رواتب الكبار بما يعني انه فور وصوله للاليزيه وبعد الإعلان عن تشكيل حكومته قام بتخفيض راتبه ورواتب الوزراء بنسبة30% ثم اعلنت الحكومة منذ أيام عن زيادة الحد الادني للأجور2% علي أن يتم تطبيقها في ابتداء من يوليو الحالي وان كنا لانعلم ان كان سينفذ ذلك ام لا مع صدور خطة الموازنة السالف ذكرها. فضلا عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول علي نفس الفرص في مقاعد الحكومة والبرلمان.
وعلي صعيد آخر من شئون الفرنسيين نجد أن العصي السحرية المفترض للاشتراكين امتلاكها بعيدة المنال فالبطالة مازالت تتزايد بسبب إغلاق بعض المصانع والشركات الكبري وما يتمخض عن ذلك من تسريح للعمالة حيث أعلن رئيس الوزراء أن عدد العاطلين3 ملايين. فضلا عن ما أعلن منذ أكثر من أسبوعين عن تخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لثلاثة مصارف فرنسية ومما لاشك فيه أن سياسية الحكومة الجديدة في ظل اولاند لم تكن المسئولة عن تلك التخفيضات إنما كلها مؤشرات وتحديات تواجه الرئيس الاشتراكي, وربما تجدر بنا الإشارة إلي أن التخفيض الائتماني لم يخص فرنسا وحدها بل خفض تصنيف15 مصرفا غربيا كبيرا بينها خمسة أمريكية وثلاثة بريطانية ومصرفان سويسريان ومصرف كندي وآخر ألماني.
ومن جهة أخري أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية العام2012 آلية ستسمح بإعادة رسملة البنوك مباشرة. وتنص معاهدة النمو علي زيادة امكانات البنك الأوروبي للاستثمار علي الإقراض.ويذكر أن معاهدة النمو هذه كانت ضمن اولويات الرئيس الفرنسي وتصدرت برنامجه الانتخابي وقد أوشكت أن تخلق صدام بينه وبين المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كونها الشريكة الرائدة معه في قيادة الاتحاد إلا أن اولاند لم يستطيع أن يلغي خطة التقشف والمراقبة المفروضة.