محافظ البنك المركزى:إلغاء قيود تحويلات النقد الأجنبى.. و 11 مليار دولار فائض فى ميزان المدفوعات

فى مؤشر قوى على استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، أعلن البنك المركزى الغاء القيود المفروضة على تحويلات النقد الاجنبى للخارج حيث تم الغاء الحد الاقصى للتحويلات والبالغ 100 الف دولار او ما يعادلها للعميل مرة واحدة فى العام وهو القرار الذى طبق فى 13 فبراير 2011على الافراد الطبيعيين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ومستحقات الاجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر وتحويلات الشركات الاجنبية العاملة فى مصر
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى ان هذا القرار يأتى استكمالا لإجراءات المركزى فى اطار خطة الاصلاح الاقتصادى التى بدا تنفيذها العام الماضي، لافتا الى ان القرار سيسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى موضحا ان رفع هذه القيود سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية اعادة تحويلها للخارج مرة اخرى دون أى قيود.
كما اعلن البنك المركزى تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالي، منها 9 مليارات دولار عقب قرار تحرير سعر الصرف، وذلك مقابل عجز كلى بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
وأكد تقرير للبنك المركزى المصرى أمس، أن هذا الاداء جاء مدفوعا بتحسن اداء حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حيث حقق صافى تدفق للداخل بقيمة 24.6 مليار دولار، مقابل نحو 14.6 مليار دولار، بجانب تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى نحو 13.2 مليار دولار.
وأوضح المركزى ان عجز حساب المعاملات الجارية تراجع للمرة الثانية على التوالى خلال الفترة يناير الى مارس 2017 بمعدل 37.7% ، وكذلك انخفض العجز التجارى بمعدل 8.1% خلال الفترة يناير/مارس 2017.
وأشار التقرير إلى تحقيق قفزة فى حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير الى مارس 2017 ، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الاسعار العالمية للبترول ، موضحا أن هناك تصاعدا ملحوظا فى الايرادات السياحية بقيمة 706.2 مليون دولار بمعدل نمو 128.3% لتصل الى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس الماضي.
وذكر التقرير استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج بمعدل 70% تقريباً خلال الفترة يناير/مارس 2017 حيث اسهم تحرير سعر الصرف فى تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10.9% لتسجل نحو 8 مليارات دولار بنهاية مارس الماضى .
وأشار إلى استمرار تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة لتسجل صافى مشتريات 3.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، موضحا أن هناك زيادة فى اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11 مليار دولار تقريباً بنهاية مارس الماضى.