«المركزى» يرفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى إلى الخارج

• البنك: 11 مليار دولار فائضا فى ميزان المدفوعات 9 منها عقب تحرير سعر الصرف
أعلن البنك المركزى المصرى عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى بيان اليوم، إن هذا القرار يأتى استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى. كما أكد أن رفع هذه القيود يسهم أيضا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
من جهة أخرى قال البنك المركزى إن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بقيمة 11.0 مليار دولار فى 9 أشهر فى الفترة بين يوليو ومارس الماضيين، وأن 9 مليارات دولار منها تحققت فى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.
وكشف المركزى عن استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للمرة الثانية على التوالى خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين بنسبة 37.7% مقارنة بالفترة المناظرة.و تراجع العجز التجارى بنسبة 8.1% خلال نفس الفترة.
وقفزت حصيلة الصادرات السلعية 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الاسعار العالمية للبترول.
وارتفعت الايرادات السياحية بمبلغ 706.2 مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار مقابل 550.5 مليون دولار. وكشف عن استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج بمعدل 70.0% تقريبا.
وساهم تحرير سعر الصرف أيضا فى تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار. كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8. مليارات دولار خلال الفترة من نوفمبر حتى مارس الماضيين مقارنة بالفترة المناظرة.
كما استمر ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ليسجل صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة.
وزاد اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% ليسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريبا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مقارنة بالفترة المناظرة.