قابيل: 31% نموا فى صادراتنا لألمانيا وتوقعات برقم قياسى العام الحالى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الزيارة تمثل قوة دفع كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن جدول اجتماعات الرئيس يشمل بجانب لقاءاته مع كبار المسئولين الألمان المشاركة فى منتدى أعمال مصرى ألمانى سيكون الأضخم فى تاريخ علاقات البلدين حيث يشارك به عدد كبير من الشركات الالمانية المهتمة بزيادة تعاملاتها مع السوق المصرية، سواء تجاريا او استثماريا للمشاركة فى ثمار النمو الاقتصادى المصرى القوي.
وحول الاتفاقيات الاقتصادية التى تجمع مصر والمانيا كشف الوزير عن ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات المهمة أبرزها اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى باعتبار المانيا إحدى الدول المؤسسة للاتحاد، علما بان هناك مفاوضات تجرى الآن فى ملفى تجارة الخدمات وتعميق الاستثمارات حيث ينتظر ان تنقل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية إلى شكل أعمق للتعاون بين الجانبين.
وقال إن مصر وألمانيا ترتبطان أيضا باتفاق لمنع الازدواج الضريبي وقع عام 1987 ويجرى حاليا مراجعته تمهيدا لتوقيع اتفاقية جديدة، الى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وقعت فى يونيو 2005 ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 22 نوفمبر 2009، واتفاقية للتعاون الاقتصادى وقعت عام 1973 ومذكرة تفاهم لانشاء لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين وقعت عام 2013.
وحول تطور العلاقات التجارية بين البلدين اوضح قابيل ان حجم التبادل التجارى بين البلدين يشهد قفزات متتالية منذ عام 2010 وحتى الان حيث ارتفع من 3.937 مليار يورو عام 2010 الى 5.567 مليار يورو العام الماضى بارتفاع 40% كما سجل فى الربع الاول من العام الحالى نحو 1.867 مليار يورو.
وقال ان هذا النمو فى حجم التجارة يرجع الى زيادة ملموسة فى حجم الصادرات المصرية التى قفزت من 955 مليون يورو عام 2010 الى نحو 1.132 مليار يورو العام الماضى بارتفاع 18 % علما بأن افضل اداء لها كان عام 2015 حيث سجلت 1.725 مليار يورو، كما حققت فى الربع الاول من العام الحالى مستوى 329 مليون يورو بارتفاع 31.4%، مما يبشر بتحقيق رقم قياسى لصادرات مصر لالمانيا العام الحالى خاصة ان معظم المنتجات المصرية تتمتع بمزايا جمركية واعفاءات وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وحول الواردات المصرية من المانيا أشار قابيل الى انها تشهد ايضا ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت من 2.982 مليار يورو عام 2010 الى 4.436 مليار يورو العام الماضى بارتفاع 48% كما حققت 1.538 مليار يورو فى الربع الأول من العام الحالى بزيادة 46.8% على نفس الفترة من عام 2016 وذلك طبقا لمكتب الإحصاء الفيدرالى الالماني، مشيرا إلى ان معظم تلك الواردات تعد سلعا إستراتيجية يحتاجها الاقتصاد المصرى حيث تشمل محركات طاقة ومعدات لتوليد وتوزيع الطاقة وشاحنات وسيارات وآلات ومعدات ومنتجات صيدلانية ومعدات للتعدين والبناء وأجهزة طبية.
وأضاف ان هناك جانبا اخر فى التعاون المصرى الالمانى يتمثل فى قطاع السياحة الذى رغم تأثره بالأزمة الراهنة التى تعانيها السياحة المصرية الآن فإن مستوياته لاتزال تضع ألمانيا ضمن اكبر 5 أسواق مصدرة للسياحة لمصر حيث استقبلت المقاصد السياحية المصرية وفودا سياحية من ألمانيا بلغ حجمها 653 ألفا و915 سائحا العام الماضى وسجلوا ليالى سياحية بلغت 5.319 مليون ليلة فى حين شهدت الفترة من يناير الى ابريل الماضيين نحو 336 الفا و879 سائحا قضوا نحو 3.453 مليون ليلة سياحية بمصر.