رئيس هيئة التنمية الصناعية: اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص تصدر خلال شهر

اعلن المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفع الصيغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها واصدارها خلال شهر بعد إنهاء الإجراءات القانونية.
وقال رئيس الهيئة، خلال اجتماعه مع عدد من ممثلى كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مصر، انه ستتم إعادة تقييم القانون خلال عام، حيث يتمتع بقدر من المرونة تتيح إمكانية إجراء أى تعديلات بسرعة وسهولة ، مشيرا الى توحيده جهة اصدار جميع التراخيص الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مصدرة للتراخيص مما كان يستغرق فى بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص، كاشفا عن منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر تيسيرا على المستثمرين , حيث تقدمت 47 مصنعا للهيئة وحصلت على الرخصة.
وأضاف انه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية, للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين، بالإضافة الى تأهيل موظفى الهيئة من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة ليواكبوا التيسيرات التى يتضمنها القانون الجديد ، الى جانب تدريبهم على الخدمات “المميكنة” بعيدا عن الإجراءات الروتينية السابقة.
وأوضح عبد الرازق أن الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية التى أطلقتها الهيئة أتاحت حتى الآن أكثر من 2500 فرصة استثمارية جاهزة امام المستثمرين .. مضيفا انه سيتم التحديث المستمر للخريطة لضمان دقة البيانات والمعلومات المتاحة.