قانونا الاستثمار والتراخيص يزيدان النمو الصناعى والصادرات

أكد رؤساء المجالس التصديرية والمستثمرون أهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانونى الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية لدورهما فى تنمية الاقتصاد القومى وجذب المزيد من الاستثمارات الى جانب استكمال مشروعات إنشاء مدينة دمياط الجديدة للأثاث وإصلاح منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة وتفعيل البرامج التى تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة خاصة برنامج رد الأعباء،
جاء ذلك خلال مشاركتهم امس فى سحور نظمه المجلس التصديرى للأثاث .وكشف المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات عن عقد اجتماع امس باتحاد الصناعات لمناقشة رؤية رجال الصناعة والمستثمرين من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجارى اعدادها حاليا ، وذلك للخروج بورقة عمل يرفعها رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير التجارة والصناعة لتضمينها فى اللائحة . وأكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث ان ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 7% فى الأشهر الأخيرة يرجع لجهود وزارة التجارة والصناعة وما تنفذه من سياسات لمساندة القطاع التصديري
من جانبه كشف أحمد حلمى رئيس غرفة صناعات الأخشاب باتحاد الصناعات عن مشاركة مصر فى معرض لصناعات الأثاث يقام فى بيلاروسيا خلال شهر سبتمبر المقبل, وأكد الدكتور وليد عبد الحليم عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للاثاث أن قانون التراخيص الصناعية الجارى إعداد لائحته التنفيذية سيسهم فى تعزيز معدلات النمو الصناعى حيث ننتظر أن يساعد على تبسيط الكثير من الإجراءات الحكومية.