«تشريعية النواب» تناقش اتفاقية «تيران وصنافير» الأحد

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأحد المقبل عقد مجموعة من جلسات الاستماع المتتابعة العلانية لمناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير»، ومن المتوقع أن يرأس الاجتماعات الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس .
تشريعية النواب تبدأ الأحد مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
أبو شقة: دعوة جميع الخبراء للاستماع إلى آرائهم.. ولن نسمح بالتفريط فى ذرة تراب من أرض الوطن

وأوضح المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية، فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أن جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة وتبدأ من الأحد وتستمر لحين استيفاء المناقشات حول الموضوع والوصول إلى رأى نهائى بشأنها وفقا لما تسفر عنه المناقشات، مشيرا الى أن جلسات الاستماع ستكون علانية ويحضرها كافة وسائل الإعلام. وأكد رئيس التشريعية أنه سيتم دعوة كافة الخبراء والفنيين والمتخصصين من كافة المجالات للاستماع إلى آرائهم حول الاتفاقية، كما تم مخاطبة الحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ودعوة كافة الأطراف التى شاركت فى مناقشة ووضع بنود الاتفاقية للاستماع إلى رؤيتهم فى بنود الاتفاقية .
وأوضح ابو شقة أن الجلسات ستكون للاستماع إلى آراء المتخصصين وإدارة الحوار حولها بين كافة الجهات وأصحاب الآراء المختلفة فى هذا الشأن ، وشدد على أنه ليس هناك اى آراء مسبقة فى خصوص الاتفاقية، كما أنه ليس لدينا ما نخفيه عن الرأى العام لذلك كان الحرص على علانية الاجتماعات لنكون أمام ديمقراطية كاملة تستمع فيها إلى الرأى والرأى الاخر، مشددا على أنه ليس هناك اى رأى مسبق فى هذا الشأن.
وأكد رئيس التشريعية ان المناقشات تتسع للرأى والرأى الاخر، ذلك فكل من له رأى فنى او قانونى يتعلق بالاتفاقية باب اللجنة مفتوح له للحضور لعرض رأيه، فهى جلسات استماع حتى لا يكون هناك اى مصادرة لأى رأى ولن نقبل التفريط فى اى ذرة تراب من أرض مصر، وشدد على أن تعامل البرلمان مع الاتفاقية يحكمه قواعد الدستور والقانون .
وأوضح ابو شقة أنه فى ضوء ما تنتهى إليه جلسات الاستماع سيكون الرأي، مشيرا إلى أنه لا هناك اى وجه للعجلة بل المطروح الآن مناقشات ودراسات مستفيضة للوصول إلى القرار السليم الذى يراعى مصلحة الوطن والحفاظ على ترابه.
وأشار رئيس التشريعية إلى أن الاتفاقية تتعلق بترسيم حدود يحكمها قانون البحار وبالتالى هى مسائل قانونية وفنية تتطلب الاستماع إلى آراء أصحاب الخبرة فى تلك المسائل، مشيرا إلى توجيه الدعوة إلى عدد من الوزراء المعنيين لحضور جلسات الاستماع.