أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستلتزم بالضوابط التشريعية والدستورية، إذا أحال إليها المجلس اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على أن تذاع المناقشات أمام الرأى العام وإتاحة الفرصة لكل أصحاب المواقف فى هذه القضية أن يبدوا بآرائهم. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن اللجنة لن يكون أمامها شيء تخفيه، وستذيع كل المناقشات أمام الرأى العام. وتابع: هذا الأمر متوقف على قرار المجلس من عرض الاتفاقية على اللجنة من عدمه، مؤكدًا أنه لا يملك أى عقيدة أو رأيًا تجاه القضية، خاصة أنه سيكون رئيس اللجنة المنتظر العرض أمامها، ومن أساسيات عمل القاضي ألا يكون لديه عقيدة مسبقة عن أى قضية ينظرها، التزامًا بمبدأ الشفافية والوضوح. وأكد أن اللجنة لن تصادر على أى رأى، وستتيح الفرصة للجميع فى النقاش، "حتى نصل إلى رأى متفق عليه من الكل". وأوضح أن أصحاب الرأى المؤيد والمعارض، هم أشخاص وطنيون لا يقلل منهم أحد، ولا يقبل أى شخص التنازل عن ذرة رمل من الأراضى المصرية، مضيفًا أن هذه الرؤية تنطلق من طبيعة المصريين فى أن الأرض هي العرض. وأشار إلى التزام اللجنة بجميع الضوابط الدستورية والقانونية، رافضًا الحديث عن كون مناقشة الاتفاقية في البرلمان يتعارض مع حكم الإدارية العليا قائلًا: "لا يجوز لى أن أُكون أى عقيدة.. سنتناقش جميعًا إذا تم عرض الاتفاقية علينا بكل وضوح وأمانة أم المصريين والعالم كله".