قدم النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، وهو القانون الذي أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ويهدف الى تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التى صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي. وصرح وهب الله بأن المشروع سيناقش فى لجنة القوى العاملة عقب اجازة عيد الفطر المبارك وكذلك اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرا الى ان القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف الى تحسين احوال اصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على اهمية اصدار قانون جديد للتامينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد او العجز او الوفاة وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التامينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد. وقد حدد مشروع القانون ان يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفى نشاط النقل البرى لنظام مكافاة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، اما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذى يبدا من 2018/7/1، وينتهى في 2019/6/30، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتى حرمت منها خلال المدة من 1975/9/1 حتى الان.