اتحاد العمال يتقدم ل"النواب" بمشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد

تلقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الذي أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
المشروع قدمه لمجلس النواب النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة، والذي يهدف إلى تعديل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي.
قال محمد وهب الله، إن المشروع سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرا الى ان القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع.
وشدد على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة وهو مطلب دستوري ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية في 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد حيث:
أولا: تشير المادة الرابعة من مشروع القانون بأن هذا القانون يعتبر القانون العام الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية.
كما أن المادة (133) من مشروعه القانون قد أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.
ثانيا: فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التأمينية الحالية وترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فلم يتناولها أي تعديل، حيث انها اصبحت حقوقا مكتسبة.
هذا، وقد ضمن مشروع القانون سريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافأة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث أن هذه الفئات لم تفعل بشأنها أحكام المادة (125) من القانون الحالي والتي تقضي بأن يصدر وزير التأمينات الاجتماعية قرار بشأن انتفاعهم بهذه المزايا.
وقد حدد مشروع القانون أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البري نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، أما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذي يبدأ من 2018/7/1، وينتهي في 2019/6/30، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتي حرمت منها خلال المدة من 1975/9/1 حتى الآن.
هذا، وقد أخضعت الفقرة (ح) من المادة (2) ينهي مشكلة قائمة حاليا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة (بحار)، وتفسر نصا أثار جدلا في التطبيق العملي لهذه الشريحة التي تقوم بمهمة النقل البحري من موانئ جمهورية مصر العربية إلى موانئ دول العالم.
وبشان المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27 ويتضمن إنهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك المؤمن عليه وبلوغ سن 55، فقد تعرضت اللائحة التنفيذية لبيان توضيح كيفية استمرار هذه الفئة للاستمرار في العمل حتى بلوغ سن الستين وذلك في حالة تغيير طبيعة عملهم سواء قبل استكمال مدة 15 عاما أو بعد استكمالها لهذه المدة.