فى محاولة جديدة لإعادة العمل به، أحالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام المحكمة العليا أمس قضية مرسوم الهجرة الذى علقته محكمة استئناف فيدرالية فى ولاية فرجينيا فى أواخر مايو الماضي، والذى كان يقضى بمنع مواطنى 6 دول إسلامية من دخول الولاياتالمتحدة، وطالبتها بجعله ساريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية»طلبنا من المحكمة العليا أن تنظر فى هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترامب الذى قمنا بإعادة صياغته مؤخرا، يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب ومخاطره». وأضافت قائلة :»الرئيس غير ملزم بإدخال أشخاص من بلدان ترعى أو تأوى الإرهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالإمكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولاياتالمتحدة وأمنها». كما طلبت الإدارة الأمريكية أيضا من المحكمة العليا المكونة من 9 قضاه أن تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذى كان قام به قاض من هاواى والذى لا يزال قيد الدرس أمام محاكم الاستئناف الأمريكية الأخري. وجاء فى طلب الإدارة من المحكمة العليا»لا شك فى أن التحديات كبيرة، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية وبناء على دوافع دينية وتمييز، فى حين أن كل ما قام هو تعليق دخول رعايا من 6 دول تشكل مخاطر إرهابية عالية، وذلك بعد التشاور مع أعضاء حكومته». وجاء طلب إدارة ترامب بعد أسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف فى ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذى مجددا.
