الخضيري‏:‏ التشريعات التي سيصدرها المجلس صحيحة

وليس هناك مجال للطعن عليها بعدم الدستورية

أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان قرار عودة المجلس للانعقاد بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار حله يعني قيام المجلس بكامل مهامه واختصاصاته وان كل ما يصدر عنه صحيح‏,‏ وسليم خاصة‏,‏ وانه لم يطعن علي الاعضاء فيه وأن حكم المحكمة الدستورية متعلق بقانون الانتخابات.
وقال ان الطعن علي صحة عضوية أي من نواب المجلس لايعني بطلان مشاركة النائب في المهام الرقابية والتشريعية, لذلك فإن كل ماسوف يصدر عن المجلس صحيح بحكم القانون وقال إن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة صحة عضوية نواب المجلس خاصة أن حكم الدستورية قد انصب علي عدم دستورية الفقرة الخاصة بترشح الحزبين علي المقاعد الفردية فقط. وقال الخضيري ان المجلس سوف يستمر في القيام بدوره إلي ان يصدر قرار بالحل ودعوة الناخبين لاختيار مجلس جديد. ومن جانبه قال النائب محمد العمدة ان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب يؤكد أن حق التشريع عاد مرة أخري للبرلمان بعدما تم سحب هذا الحق في الاعلان الدستوري المكمل. وقال العمدة انه من حق المجلس التصدي للتشريعات التي سوف تعرض عليه, وأنه ليس هناك مايمنع إصدار المجلس للقوانين بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر من قبل خاصة أن المجلس سوف ينفذ حكم الدستورية بالحل واجراء انتخابات جديدة بعد إقرار الدستور الجديد واستبعد العمدة أي طعون بعدم الدستورية علي ما سوف يصدره المجلس من تشريعات وقرارات مؤكدا أحقية المجلس في كل ما يتخذه من قرارات وتشريعات خلال تلك الفترة وحتي إجراء الانتخابات الجديدة.