"الخضيري" يتهم الدستورية بتجاوز اختصاصاتها ويصف الإعلان المكمل ب "الفضيحة"

اضطر المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل إلي عقد اجتماع سري ثنائي مع وكيل اللجنة بعيداً عن مقر اللجنة بعد ان رفضت قوات حرس البرلمان السماح لهما بالدخول للبرلمان لعقد اجتماع للجنة وفقا لتكليف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان لدراسة كيفية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان. اكد "الخضيري" الذي جلس علي كرسي علي رصيف البرلمان للاستراحة بعد منعه من دخول المجلس ان الحكم الصادر بحل مجلس الشعب باطل ومعدوم لان هناك خصومة بين البرلمان والمحكمة الدستورية حيث كان لدي المجلس مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية وقد اعترضت المحكمة وهو ما دفعها إلي الهجوم علي البرلمان وتجاوزت اختصاصاتها في الحكم الذي اصدرته وكان يجب عليها ان تقف عند حدود بطلان قانون انتخاب مجلس الشعب دون المطالبة بحله.. واشار إلي انه سيتم اعداد مذكرة لارسالها إلي الدستورية.
اضاف انه كان يجب تنفيذ الحكم علي المقاعد الفردية مؤكداً رفض عدد كبير من النواب قرار المجلس العسكري بحل المجلس واصدار الاعلان الدستوري المكمل الذي وصفه "بالفضيحة" ومحاولة لانتزاع السلطة ليصبح رئيس مصر الجديد مجرد صورة. ومن جانبه قال العمدة ان ما صدر هو حكم منعدم واصدرته الدستورية خارج نطاق اختصاصها ولم تحرص فيه علي مبدأ الفصل بين السلطات. ولايجب ان تطعن سلطة علي سلطة اخري بالضربة القاضية.. مؤكدا ان هذا الحكم ليس له حجية. وقال "العمدة" إن 30 مليون مصري الذين منحوا نواب الشعب ثقتهم هم فقط من يملكون سلطة سحبها منه.. مشيراً إلي انه سوف يقدم طعنا امام المحكمة الادارية ضد قرار رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب.