الموافقة علي إنشاء لجنة برلمانية

جديدة للشئون الإفريقية وحوض النيل

وافق مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور طارق السهري وكيل المجلس علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بإنشاء لجنة نوعية جديدة في المجلس باسم لجنة الشئون الإفريقية‏. وذلك بناء علي الاقتراح المقدم من علي فتح الباب,زعيم الأغلبية, وذلك بهدف توجيه الاهتمام لدعم وتطوير العلاقات مع دول حوض النيل من خلال دعم الدبلوماسية الشعبية وزيادة حصة الثقة مع دول حوض النيل من أجل بناء مصالح مشتركة تقوم علي تقديم المساعدات المالية والفنية والتكنولوجية للدول الإفريقية, وتحقيق الاستفادة من الموارد المائية في زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاج الكهرباء في دول حوض النيل وزيادة حصة حصر مصر من موارد المياه لتلبية حاجة زيادة استهلاك المياه في مصر سواء في أغراض الزراعة أو مشروعات التوسع الزراعي بالصحراء وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي بداية الجلسة, استعرض النائب طاهر عبدالمحسن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن إنشاء لجنة للشئون الإفريقية, قائلا: إن مصر أبدت اهتماما خاصا بقضية الدبون الإفريقية للدول الغنية, كما أبدت اهتماما بكل دول القارة للتغلب علي أزمتها الاقتصادية الطاحنة, حيث قدمت الخارجية المصرية عدة مقترحات لحل مشكلة الديون, منها إسقاط جزء من الديون للدول الغنية, وإعادة جدولة الباقي, وقيام البنك الدولي بدور أكثر فعالية في تحويل التنمية الاقتصادية, إضافة إلي ضرورة إحياء إقتصاد الدول الإفريقية وزيادة قدرتها في التصدير.
وقال إن دول حوض النيل علي رأس أولويات الأمن القومي المصري باعتبارها المورد الرئيسي لمياه النيل لمصر, التي تعتبر بدورها أهم عناصر التهديد باعتبارها عنصر البقاء حياة أو موت لشعب مصر عبر آلاف السنين وحتي اليوم, كما أنه لا يمكن تصور تخفيض حصة مصر السنوية من المياه حاليا بعد عدة آلاف من السنينوفي بداية المناقشة تحدث النائب علي فتح الباب قائلا: مما لا شك فيه أن استحداث لجنة نوعية خاصة بالشئون الإفريقية ودول حوض النيل خطوة مهمة, باعتبار أن مصر دولة عربية وإفريقية, لذا لابد من الوجود في هذه القارة السمراء, وأعتقد أن الوجود المصري في المرحلة المقبلة أمر في غاية الأهمية, حرصا علي حصة مصر من المياه وحماية نهر النيل شريان الحياة.
وأشار علي فتح الباب إلي أن الفترة السابقة شهدت تراجعا في العلاقات المصرية الإفريقية من الناحية السياسية والاقتصادية بسبب النظام السابق, ولم تقدم مصر أي مساعدات لدعم هذه الدول الإفريقية, بالإضافة إلي ضعف العلاقات التجارية, وطالب بضرورة توثيق العلاقات المصرية الإفريقية في المرحلة المقبلة باعتبار إفريقيا البوابة الرئيسية للخروج من الأزمات المائية والتبادل الاقتصادي باعتبارها من الأسواق المهمة في المرحلة المقبلة.
وأكد زعيم الأغلبية ضرورة الإعفاءات الجمركية والضريبية للصادرات المصرية للدول الإفريقية باعتبارها البعد الاستراتيجي في القمة الإفريقية لدعم العلاقات السياسية التي مزقها النظام الفاسد السابق, وأشار زعيم الأغلبية إلي أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية مع دول الكوميسا والبالغ عددها19 دولة وبلغ حجم التبادل التجاري مليارا و136 مليون دولار في النصف الأول من2010/2009, مشيرا إلي أن حجم الواردات المصرية نحو301 مليون دولار, منها93 مليون دولار واردات من كينيا التي تعتبر أكبر دولة تم الاستيراد منها لتمثل31% من جملة الواردات المصرية, يليها ليبيا83 مليون دولار.
وتحدث النائب ناجي الشهابي قائلا: لا جدال في أن العودة إلي القارة السمراء خطوة إيجابية علي بداية إصلاح ما أفسده النظام السابق من تراجع العلاقات السياسية في دول حوض النيل, مشيرا إلي أن إفريقيا تمثل البعد الاستراتيجي لمصر, مطالبا بضرورة وضع آليات جديدة لدعم العلاقات المصرية الإفريقية, باعتبارها قضية أمن قومي وبوابة جديدة للتبادل التجاري, وستفتح آفاقا جديدة نحو المستقبل في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية. وطالب بضرورة إنشاء وزارة خاصة للشئون الإفريقية وحوض النيل لدعم العلاقات المصرية الإفريقية, وتفويت الفرصة علي إسرائيل في ابتلاع إفريقيا والسيطرة علي المياه.
وقال الدكتور حسن توفيق إن النظام السابق أفسد العلاقات المصرية الإفريقية, لذا لابد من إنشاء مكاتب لدعم العلاقات والوجود المصري لدراسة احتياجات إفريقيا علي مختلف المستويات, باعتبار أن إفريقيا هي العمق الاستراتيجي.
وقال الدكتور محمود جمال أبوالعزايم: لقد أسهمت مصر في حصول إفريقيا علي استقلالها, أثر مصر في نفوس الشعب الإفريقي تأثيرا طيبا ولايزال أثر ذلك كامنا في نفوس الأفارقة, مما يعني وجود أرض حقيقية في المجتمع الإفريقي لزيادة التعاون والتبادل التجاري من أجل استثمار التعاون والموارد من أجل المصالح المشتركة.
وأشار محمد سليمان شلوف إلي أهمية دعم التعاون مع الدول الإفريقية من خلال القوة الناعمة, لأن هذه العلاقات يمكن أن تحقق المصالح المشتركة ووقف التغلغل الصهيوني والاستعماري في إفريقيا, للحفاظ علي موارد هذه القارة لمصلحة أبنائها.
وأكد السيد حزين أهمية التعاون مع إفريقيا والحفاظ علي مواردنا من مياه النيل, وطالب بتحقيق التكامل مع إفريقيا زراعيا وصناعيا وتجاريا, لأن إفريقيا هي البعد الأمني القومي لمصر. وذكر الدكتور أحمد جابر حسان أن السوق الإفريقية سوق واعدة أمام مصر, وعلينا أن ندخل حلبة المنافسة في هذه السوق الواعدة, خاصة أن مصر لها رصيد تاريخي في وجدان الشعوب الإفريقية التي تقبل علي التعاون مع مصر, وطالب بالاهتمام بإنشاء الطرق ووسائل النقل لزيادة حجم التبادل الإفريقي بأقل تكلفة.
وقال الدكتور عز الدين الكومي: لقد تأخرنا في دعم علاقاتنا مع إفريقيا, وعلينا أن نستعيد الدور الإفريقي في السياسة المصرية, ونستفيد من تجربة الصين في التغلغل إلي السوق الإفريقية
وأشار مرسي تعيلب إلي أهمية دعم العلاقات المصرية مع إفريقيا من خلال تحقيق المصالح المشتركة, خاصة أن مصر لها جذور تاريخية منذ عصر محمد علي وما تلا ذلك حتي كانت مصر رائدة في تحديث الدول الإفريقية ونقلها إلي مصاف الحضارة الحديثة, وعلينا أن نستفيد من هذا البعد التاريخي في تفعيل العلاقات المصرية الإفريقية من أجل المصالح المشتركة.
وأوضح الدكتور رائد القاضي أن إفريقيا سوق ضخمة أمام الصناعات المصرية, لأن حجم السوق الإفريقية يضم نحو400 مليون نسمة في حاجة إلي المصريين بالذات, نظرا لعلاقاتهم التاريخية ودور مصر في استقلال إفريقيا.