مستقبل سوريا

تكتسب مفاوضات السلام، التى بدأت أمس فى جنيف حول سوريا بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، أهمية كبيرة، مع مرور نحو ست سنوات على الأزمة السورية وتفاقم الأوضاع الانسانية هناك واستمرار القتال الذى أدى إلى مصرع ما يقرب من 320 ألف شخص ونزوح نصف السوريين من منازلهم وتدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.
وقد سبق أن نظم الموفد الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا خمس جولات من المحادثات فى جنيف منذ العام الماضي، لكنها لم تسفر عن نتائج ايجابية نحو الوصول إلى تسوية للأزمة، نتيجة الخلاف حول طبيعة المرحلة الانتقالية، حيث تتمسك بعض قوى المعارضة برحيل الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة فى المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذى ترفض الحكومة السورية مجرد مناقشته.
وإذا كانت جولة المباحثات التى جرت فى آستانا بتركيا فى يناير الماضى قد أدت إلى اتفاق روسيا وإيران وتركيا على تعزيز اتفاق وقف اطلاق النار الذى بدأ سريانه منذ 30 ديسمبر 2016 بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة، فإن القتال مازال مستمرا فى عدد كبير من المناطق، حتى مع توقيع مذكرة تقضى بإنشاء مناطق «تخفيف التصعيد» فى ثمانى محافظات سورية، وهى أشبه بالمناطق الآمنة.
والحقيقة أن ما يزيد من تعقيدات الأزمة السورية هو حجم التدخلات الخارجية فيها، سواء من جانب قوى اقليمية أو دولية، وهذه القوى لها أهدافها وأجنداتها المختلفة تجاه سوريا، وهو ما يزيد من حجم الأزمة ومن معاناة الشعب السوري.
والخطوة الأولى نحو التوصل إلى تسوية سياسية تكمن فى تحجيم التدخلات الخارجية فى الأزمة، وأن تلتزم القوى الاقليمية والدولية المعنية بجدول زمنى محدد لوقف القتال فى جميع المناطق السورية، والاتفاق على خطة عمل موحدة للبدء الفورى فى المرحلة الانتقالية، تضمن الحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها واستمرار عمل مؤسساتها الوطنية وعدم تفككها.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام