أخيرا ..الدقهلية تقنن وضع اليد على أملاك الدولة

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، قرارا برقم 296 لسنة 2017، لتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا للقوانين واللوائح الرسمية في خطوة مهمة لتخفيف العبء عن المواطنين في القري بجميع المراكز والمدن والأحياء.
وصرح المحافظ ل (الأهرام) بأن القرار سيتم تطبيقه علي وضع اليد قبل عام 2006 ويحل كثيرا من المشاكل المعلقة منذ سنوات طويلة مثل المرافق والخدمات ، كما يمنع الوساطات والسمسرة والفساد بالوحدات المحلية.
وتختص اللجان الفنية بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والمعاينة علي الطبيعة حال أن يقتضي الأمر وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يوما من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات، وتتضمن التوصيات أسباب الرفض والقبول ويتم إعلام للمواطنين بديوان الوحدة المحلية، ويحق التظلم خلال 15 يوما من الإعلان وتبدي اللجنة رأيها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم التظلم وترفع تقريرها للجنة التقييم لإعمال شئونها.
وبحسب قرار محافظ الدقهلية سيتم تشكيل 7 لجان علي مستوي مراكز المحافظة تضم ممثلين عن مديرية الأملاك، ومديرية الإسكان وأعضاء ماليين وقانونيين ومديرية المساحة وأملاك الوحدة المحلية، وتختص اللجنة بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل علي أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد، علي أن تتم مراعاة تاريخ وضع اليد ومدته وطبيعة استغلال العقار والعائد والسعر للمتر أو الفدان وقت التعامل، وما تم إنفاقه من واضع اليد حتي تاريخ التعامل وموقع العقار ومدي اتصاله بالمرافق .
وتضمن القرار تشكيل لجنة التظلمات برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام و مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وتتولي اللجنة فحص التظلمات المقدمة من واضعي اليد من تقارير اللجان الفنية والتقييم، وتشكيل لجنة البت وتقوم بفحص نتائج أعمال اللجان الفنية والتقييم والتوصيات بشأن التظلمات، ثم ترفع تقريرها للعرض علي المحافظ لاتخاذ القرار اللازم.وشمل قرار محافظ الدقهلية قيام كل وحدة محلية بإنشاء قاعدة بيانات بجميع العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه، وكيف تم بصفة دورية لإثباته بقاعدة البيانات المركزية .