إعلان تونس .. يرفض توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم

احتلت القضية الفلسطينية وعملية السلام جانبا محوريا من اعمال ‫مؤتمر إجتماع اللجان العربية لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية الذى عقد فى تونس‬ أخيرا وهو ما أسفر عن إصدار وثيقة «إعلان تونس» بهذا الشأن.
وقد شاركت فى أعمال المؤتمر وفود ومندوبين عن: ‫مصر – العراق- فلسطين – لبنان – المغرب – السودان – البحرين - ليبيا‬. وجاءت المشاركة متمثلة فى وفد يمثل منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية برئاسة الأستاذ الدكتور حلمى الحديدى رئيس المنظمة ورئيس اللجنة المصرية للتضامن، والأستاذ ‫نورى عبد الرزاق سكرتير عام‬ المنظمة وكرستين جمال مسئولة القسم الدولى، كما ضم الوفد المصرى كلا من الأستاذ عبد القادر شهيب بصفته رئيسا للوفد والسادة ‫احمد سليم‬ و‫وليد ذهدى‬.
وقد تحدث الدكتور حلمى الحديدى رئيس المنظمة مشيرا إلى أن : «القضية الفلسطينية هى القضية المركزية الأولى للعرب، والتى ضحينا من أجلها بالكثير من دمائنا قبل أموالنا، ومع ذلك مازال الشعب الفلسطينى هو الشعب الوحيد فى العالم الذى لم ينل استقلاله بعد، وما برح يعانى من احتلال فج وعنصرى يستولى على أرضه وحقوقه الأساسية.» وحذر من تراجع واضطراب العلاقات العربية العربية، سياسيا واقتصاديا ووصول التراجع إلى مرحلة «التوتر»فى العلاقات البينية.
وناشد الحديدى الشعوب العربية بالقول :»إن هذه الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد التى نعيشها والتحديات والمخاطر الهائلة التى نواجهها تفرض علينا أن ننشط ونعمل بكل همة من أجل استعادة تضامننا لنستعيد قوتنا وتأثيرنا من أجل أمتنا ومصلحتنا جميعا وبصفة خاصة من أجل أشقائنا الفلسطينيين الشعب الوحيد فى العالم الذى لم يحصل على استقلاله حتى الآن». وقد أكد نوري عبد الرزاق سكرتير عام المنظمة على أنه ليس هنالك توقيت أفضل من هذه اللحظة لبحث القضية الفلسطينية خصوصا بعد ما شهدته من إنحسار على الصعيدين الإقليملى والدولى، ومنبها على أن مهمة إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة «مهمة تاريخية» فى ظل جهود إسرائيل وحليفاتها من أجل طمس القضية وتهميش الحق.
‪ وفى نهاية ‬‫مؤتمر إجتماع اللجان العربية الذى عقد فى تونس‬أصدر المشاركون وثيقة بعنوان «إعلان تونس» وتضمنت القرارات والتوصيات التالية:
أولا : تأكيد التمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية والأمريكية التى تستهدف إنهاء هذا الحل أو التحايل أو الالتفاف عليه، والرفض التام لنية الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.
ثانيا: رفض القبول عربيا بيهودية الدولة الإسرائيلية، ..لأنه يجهض حلم الفلسطينيين فى دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم المحتلة عام 1967، ويحول فلسطينى عام 1948 إلى مصير مجهول داخل هذه الدولة.
ثالثا: رفض كافة المشاريع «المشبوهة» التى يتم ترويجها، والتى تقضى بتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم والضفة الغربية وقطاع غزة ، خاصة فى سيناء مصر أو الأردن أو لبنان، والإصرار على أن تقوم الدولة الفلسطينية على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت بعد عدوان يونيو 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
رابعا: تنظيم صلات وحملات دولية شعبية لدى منظمات المجتمع المدني ، خاصة المنظمات الحقوقية، لكشف وفضح ما تقوم به إسرائيل من جرائم لإهدار حقوق الفلسطينيين ، واضطهاد وتمييز عنصري وحصار لهم ، وما يقومون به بشكل ممنهج ومنظم لتهويد القدس الشرقية، المدينة المقدسة، وأيضا التوسع المخطط للاستيطان وبناء وتوسيع المستوطنات فى أراضى الضفة الغربية المحتلة، والحصار الذى يفرضه الإسرائيليون على قطاع غزة . والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية فورا.
خامسا: حث الفلسطينيين على الإسراع فى إنهاء الانقسام واعتماد الحوار المستقل فيما بينهم، واستنكار ورفض محاولات بعض الأنظمة العربية الإبقاء على هذه الانقسامات ، بل تأجيج نيرانها لإضعاف القيادة الفلسطينية الشرعية المتمثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية.
سادسا : رفض البدء فى أية عمليات تطبيع عربية مع «الكيان الصهيونى» بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية، قبل أن يقر بكامل حقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضى المحتلة فى يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والإقرار أيضا بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم.
سابعا : مطالبة الحكومات العربية، وجامعة الدول العربية بعد دعمها عربيا، بتوفير مقومات الحياة الكريمة للفلسطينيين فى الشتات، خاصة أولئك الذين يتواجدون فى مخيمات لبنان الشقيق.
ثامنا : الإصرار على أن يقترن الحل العادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكل الأراضى العربية المحتلة فى لبنان وسوريا، وأن يكون ذلك شرطا عربيا أساسيا فى أى حل مع إسرائيل لتنفيذ مبادرة السلام العربية.
تاسعا : تشجيع تأسيس جمعيات خاصة بدعم فلسطين، تقوم كمنظمات مجتمع مدنى، وترحب اللجان العربية وتدعم مبادرة تشكيل اتحاد نساء آسيا وإفريقيا للنهوض بالمرأة فى القارتين.
عاشرا : التأكيد على حل الخلافات العربية بينيا بالطرق السلمية، مع التأكيد على التضامن فى محاربة الإرهاب.
ورحب ممثلو لجان التضامن العربية بعودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقى، مما سوف يسهم فى تعزيز الجهود الإفريقية فى مسارات الوحدة والتنمية والسلم.