تسوية نزاع مع إحدى الشركات العالمية

محطة لتموين السفن بالسخنة..وضخ 400 مليون دولار استثمارات

شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء امس التوقيع على اتفاقية تعاون لتسوية نزاع بين شركة سونكر لتمويل السفن وهيئة التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومؤسسة موانئ دبى العالمية يسمح لشركة سونكر باستخدام رصيف حاويات فى منطقة قناة السويس . وكشفت سحر نصر وزيرة الاستثمار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ان الاتفاق سيسمح للشركة بضخ 400 مليون دولار استثمارات مباشرة فى منطقة قناة السويس .
واضافت نصر ان الاتفاق سيسمح ايضا بالعمل على انشاء اول منطقة اقليمية للطاقة فى منطقة قناة السويس . واشارت ان وزارة الاستثمار تسعى لانشاء منطقة حرة فى قناة السويس . واكدت ان ما حدث يعد بمثابة مثال جيد للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وتوجه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فى بداية المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة ابرام اتفاقية التسوية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي تكليفه برئاسة هيئة التنمية الاقتصادية لقناة السويس . واكد ان هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بحل مشكلات المستثمرين لجذب اكبر عدد المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس . ووعد مميش بانه لن تكون هناك مشكلات للمستثمرين في منطقة قناة السويس . وشدد على انه يسعي قبل 30يونيو 2018 ان يكون مشروع تنمية قناة السويس واقع على الارض مع الاخذ فى الاعتبار اقامة مشروعات كثيفة العمالة .
واضاف مميش، أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة، وقد تم تذليل كافة العوائق لمشروع محطة سونكر للصب السائل والتى تمثل نقلة نوعية هائلة ستساهم فى تحقيق العديد من القيم المُضافة».
وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن هذا الاتفاق يأتى فى اطار توجه الوزارة لإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين..
وتقوم شركة بتروجت، الشركة المنفذة للمشروع، بالعمل على الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من المشروع والتى تتمثل فى ثلاثة خزانات للبوتاجاز بسعات تخزينية تصل إلى 150 ألف متر مكعب، وثلاثة خزانات للسولار بسعات تخزينية تصل إلى 100 ألف متر مكعب. بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية بأرجاء البلاد وتغطية احتياجات كافة أنحاء البلاد فى سهولة وأمان.
ومن المنتظر أن يكون لهذا المشروع العملاق دور مهم فى رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البلاد ومن ثم النهوض بالاقتصاد ككل، كما سيوفر 2400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، إلى جانب دوره الاستراتيجى فى امداد الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية لمنطقة قناة السويس.