مجلس الوزراء: اتفاقية ب500 مليون دولار لتمويل محطة صب سائل بميناء السخنة

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة "سونكر" للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، وقد وقع الاتفاق كل من، الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، والربان أسامة الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر.

وأكد مجلس الوزراء، أن الاتفاق يعكس حرص الدولة بمختلف مؤسساتها على تناول المشكلات التى قد يواجهها المستثمرون فى مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عملية لها، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

يأتى هذا الاتفاق فى إطار العمل على جذب الاستثمار الأجنبى فى مجال الطاقة، لتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة الجهود الحثيثة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بقيادة الدكتورة سحر نصر، إذ قام تحالف من المؤسسات المالية الدولية، يضم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD)، والبنك التجارى الدولى المصرى (CIB)، بضخ الدفعة الأولى من الحزمة التمويلية للمشروع، تتويجا لسياسة الحكومة فى تفعيل الاتفاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

ويؤكد تمويل هذا المشروع الاستراتيجى، ثقة هذه المؤسسات المالية الكبرى فى صلابة الاقتصاد المصرى، وفى شركة "أميرال"، المستثمر الرئيسى فى محطة سونكر للصب السائل، لما لها من تاريخ ناجح فى إدارة المشروعات اللوجيستية على مدى العقدين الماضيين، وتتحمل المؤسسات الثلاثة تمويل 64% من إجمالى المشروع، بما يعادل 320 مليون دولار، فيما تتكفل شركة أميرال ب36% بتكلفة تبلغ 180 مليون دولار من إجمالى المشروع.

وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار توجه الوزارة لإزالة أى عقبات يواجهها المستثمرون، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة دعم مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص، والدخول فى مشروعات مشتركة مثل هذا المشروع، كما أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تتخذ عددا من الخطوات والإجراءات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، فى إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة والواضحة التى يجرى العمل حاليا عليها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، والارتقاء بالخدمات التى تُقدمها، من الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة.

من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "إنه تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى حل كل المشكلات التى يواجهها المستثمرون، خاصة فى محور تنمية قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة، فقد تم تذليل كل العوائق لمشروع محطة سونكر للصب السائل، التى تمثل نقلة نوعية هائلة ستساهم فى تحقيق كثير من القيم المُضافة".

وأضاف "مميش"، أن خلق بيئة مثالية للاستثمار يحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات والجهات ذات الصِّلة، خاصة بعد صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الجارى عرضه ومناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة الحالية، والمنتظر صدوره فى مدى قريب.

يُذكر ان محطة سونكر للصب السائل واحدة من أكبر مركز مستودعات تخزين وتداول المواد البترولية، وفق أحدث نظم التكنولوجيا والحماية البيئية العالمية، كما أن لها دورا رئيسيا فى دعم واردات مصر من المنتجات البترولية عبر البحر الأحمر، بتوفير سعات تخزين استراتيجى لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة، خاصة السولار والبوتاجاز، وربط هذه السعات التخزينية بالشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية بشكل مباشر، ومن ثم رفع كفاءة البنية التحتية الحالية لاستيراد وتخزين ولوجيستيات منتجات البترول من السولار والبوتاجاز، إضافة إلى الأمونيا.

وتقوم شركة بتروجت، الشركة المنفذة للمشروع، بالعمل على الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى، التى تتمثل فى ثلاثة خزانات للبوتاجاز بسعات تصل إلى 150 ألف متر مكعب، وثلاثة خزانات للسولار بسعة إجمالية 100 ألف متر مكعب، إضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كيلو مترا، لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل، بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية، تؤدى لسهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية فى أرجاء البلاد، وتغطية الاحتياجات بسهولة وأمان.

ومن المنتظر أن يكون لهذا المشروع العملاق دور مهم فى رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البلاد، ومن ثم النهوض بالاقتصاد ككل، كما سيوفر المشروع 2400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دوره الاستراتيجى فى توفير إمدادات الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية لمنطقة قناة السويس.