مجلس النواب يوافق على اتفاقية للتعاون القضائى مع الكويت

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والكويت والموقعة في القاهرة بتاريخ 3/1/2017.
ومن جانبه قال بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ومقرر اللجنة إن هذه الاتفاقية تحديث شامل بين مصر والكويت في التعاون القانوني والقضائي حيث عمل الجانبان علي تطوير الاتفاقيتين السابقتين والاولي في 1977 والثانية 1990وان اللجنة رأت لما تضمنته الاتفاقية من نصوص هامة تأتي متسقة مع التحكيم الدولي، وكذلك ميثاق الجامعة العربية ، وان الاتفاقية تساهم في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة، وفي ضوء هذا رأت اللجنة المشتركة ان مثل هذه الاتفاقيات تحقق مصالح مصر ، فإن اللجنة توافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن هذه الإتفاقية .
ومن جانبه قال النائب طارق الخولي إنه يوافق علي رأي اللجنة وأن هذه الاتفاقية تدعم العلاقات القانونية مع الكويت ودعا لتعميم هذه الاتفاقية مع دول عربية شقيقة خاصة أنها تكافح الارهاب والجريمة.
وتلا بهاء أبو شقة مقرر التقرير قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي هذه الاتفاقية أنه بعد الاطلاع علي الدستور وموافقة مجلس الوزراء تمت الموافقة علي مادة وحيدة وهي التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والكويت والموقعة في القاهرة بتاريخ 3/1/2017.
كما وافق البرلمان علي قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي ومجموعة شرق اقريقيا والجماعة الانمائية للجنوب الافريقي والموقعة في شرم الشيخ في 10/6/2015
ومن جانبه قال النائب سيد حسن مقرر التقرير إن الاتفاقية تهدف لتحرير تجارة السلع وتشجيع الصناعات ، وتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم سياسات التكتلات الاقتصادية
واوضح ان الاتفاقية شملت التعاون الجمركي وتجارة السلع ومنطقة تجارة حرة وتسوية المنازعات
واوضح ان اللجنة رأت ان تأسيس منطقة تجارة حرة ترفع من الكفاءة الاقتصادية من خلال منطقة تجارة حرة ونظام جمركي واحد ، وتعزيز تجارة السلع والخدمات.
واكد ان الاتفاقية تعمل علي التنمية الاقتصادية وان اللجنة المشتركة توافق علي الاتفاقية.
ومن جانبه أكد النائب عبد الحميد كمال ان لجنة الشئون الإفريقية مهمة للغاية في العلاقات المصرية الأفريقية واوافق علي هذا التقرير ، ولابد من تعميق العلاقات مع المنظمات الأفريقية ويجب علي لجنة الشئون الافريقية دعم العلاقات.
واكد النائب عصمت زايد ان هناك دورا حيويا ورئيسيا للقارة الأفريقية والاتفاقية تدعم العلاقات المصرية الافريقية.
ومن جانبه قال النائب ايهاب غطاطي انه يوافق علي الاتفاقية وأشاد ببعد النظر لأن إفريقيا سوق واعدة مطالبا بمزيد من التوسع في العلاقات الإقتصادية.
وأكد النائب اسماعيل نصر الدين أن هذه الاتفاقية مهمة لمستقبل مصر ، وان مصر من المفترض ان تكون مؤهلة ان تكون النمر الإفريقي من خلال مثل هذه الإتفاقية ، ويجب ان تكون مصر هي القوي بالنسبة لأشقائها في إفريقيا وهذه الإتفاقية مهمة لمصر.
ومن جانبه أكد النائب هيثم الحريري انه يوافق علي الاتفاقية ويدعم كل الاتفاقيات التي تعمل علي التعاون مع أفريقيا.