أهمها محور عدلي منصور ومنطقة حرة بين مصر وإفريقيا

8 قرارات مهمة في اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل, علي عدد من8 قرارات مهمة في مختلف القطاعات الإقتصادية والخدمية والتنموية, والزراعية والتعليمية والنقل.
وتضمنت أهم القرارات موافقة الحكومة علي مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية, والذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإشراف الكامل علي كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد الأيزو, حيث يتضمن ذلك تسجيل واصدار شهادات المنتج العضوي, واعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها بحيث تشتمل علي المساحات العضوية المنزرعة, ونوع المحاصيل وتوزيع الزراعات علي خريطة جمهورية مصر العربية, وكمية الانتاج العضوي الخاص بكل محصول, وكميات التصدير والاستيراد, فضلا عن الدور سيقوم به في فتح المزيد من الاسواق الاوروبية أمام المنتجات العضوية المصرية.
ووافق المجلس علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972 ومذكرته الايضاحية, بشأن إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ, ويأتي ذلك ضمن إطار المساهمة في دعم البحث العلمي وتنمية وزيادة المعرفة بالعلوم التكنولوجية الحديثة.
وتضمنت القرارات الموافقة علي البدء في إنشاء محور عدلي منصور علي نهر النيل بمدينة بني سويف, كمشروع فرعي ضمن مشروعات استكمال كباري علي النيل المدرجة بخطة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي2017/2016, وتكمن أهمية هذا المحور لكونه يخفف من حدة الضغط والتكدس المروري علي الكوبري الوحيد علي النيل بالمدينة المقام منذ الثماينيات إلي جانب المساهمة في تسهيل نقل البضائع.
وفي إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت, وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية( الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
وحرصا من الدولة علي دعم وتعزيزالتعاون بين مختلف الدول الإفريقية وخاصة في المجالات الاقتصادية, فقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي, ومجموعة شرق أفريقيا, والجماعة الانمائية للجنوب الإفريقي.
وتهدف الإتفاقية إلي تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة, وتطوير البنية الأساسية, والتطوير الصناعي, وحرية انتقال الإستثمارات ورجال الأعمال, وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير القطاع الخاص, مع الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة, وتعميق التكامل الاقتصادي, وفتح أسواق الدول أعضاء المنطقة أمام صادرات بعضها البعض. ودعما للعلاقات والتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.