8 قرارات مهمة ل«الوزراء» في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتمت الموافقة على مجموعة من القرارات المهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، على النحو التالي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، الذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقًا لقواعد «الأيزو»، حيث يتضمن ذلك تسجيل وإصدار شهادات المنتج العضوي، وإعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها بحيث تشتمل على المساحات العضوية المنزرعة، ونوع المحاصيل وتوزيع الزراعات على خريطة مصر، وكمية الإنتاج العضوي الخاص بكل محصول، وكميات التصدير والاستيراد، فضلًا عن الدور الذي سيقوم به في فتح المزيد من الأسواق الأوروبية أمام المنتجات العضوية المصرية.
من جانبه، عرض وزير الزراعة، تقريرًا مفصلًا سلط خلاله الضوء على أهمية الزراعة العضوية ودورها الحيوي في المساهمة والتقليل من الاحتباس الحراري، وخفض تلوث الهواء والماء والتربة، مع ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوي.
وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة حجم الزراعة العضوية في مصر التي تحتل حاليا المركز الثالث إفريقيًا، مشيرًا إلى أن هذه الزراعة تشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح ال 1.5 مليون فدان، لا سيما في ضوء كونها زراعة تصديرية واعدة تتمتع بميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته، كما تعد جاذبة للعمالة تساهم في رفع دخل صغار المزارعين، وتحافظ على البيئة، وتساهم في توفير غذاء صحي.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ومذكرته الإيضاحية، بشأن إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، ويأتي ذلك ضمن إطار المساهمة في دعم البحث العلمي وتنمية وزيادة المعرفة بالعلوم التكنولوجية الحديثة.
3- وافق مجلس الوزراء على البدء في إنشاء محور عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بني سويف، كمشروع فرعي ضمن مشروعات استكمال كباري على النيل المدرجة بخطة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2016-2017، وتكمن أهمية هذا المحور لكونه يخفف من حدة الضغط والتكدس المروري على الكوبري الوحيد على النيل بالمدينة المقام منذ الثمانينات إلى جانب المساهمة في تسهيل نقل البضائع.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية «الجنائية» ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والكويت، في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وتكفل الاتفاقية لمواطني الطرفين حق اللجوء إلى المحاكم أو السلطات المختصة لدى الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف، وتيسير حصولهم على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم، بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب منه المساعدة، كما تنظم الاتفاقية الاجراءات الخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية «الجنائية»، والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، حرصا من الدولة على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الإفريقية وخاصة في المجالات الاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية، والتطوير الصناعي، وحرية انتقال الاستثمارات ورجال الأعمال، وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعميق التكامل الاقتصادي، وفتح أسواق الدول أعضاء المنطقة أمام صادرات بعضها البعض.
6- وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية، في التوقيع على مذكرة التعاون المزمع إبرامها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في مجال الغاز الطبيعي، التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات للاطلاع على تجارب البلدين، وإيجاد فرص استثمارية تحقق الفائدة المتبادلة للبلدين، دعما للعلاقات والتعاون المشترك بين مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة فى قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الغاز الطبيعي بشكل خاص.
7- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة التاسعة عشر للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التي تتضمنت 41 موضوعًا.
8- وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة في بحيرة ناصر لستة أشهر، للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص والتأكد من الصلاحية الفنية لها، في إطار الحرص على ضمان استمرار عمل هذه الفنادق والحفاظ على العمالة بها.