مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات الهامة في مختلف القطاعات الإقتصادية والخدمية والتنموية، وذلك على النحو التالي :
القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، والذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقاً لقواعد الأيزو، حيث يتضمن ذلك تسجيل واصدار شهادات المنتج العضوى، واعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها بحيث تشتمل على المساحات العضوية المنزرعة، ونوع المحاصيل وتوزيع الزراعات على خريطة جمهورية مصر العربية، وكمية الانتاج العضوى الخاص بكل محصول، وكميات التصدير والاستيراد، فضلاً عن الدور سيقوم به فى فتح المزيد من الاسواق الاوروبية أمام المنتجات العضوية المصرية.
من جانبه عرض وزير الزراعة تقريراً مفصلاً سلط خلاله الضوء على أهمية الزراعة العضوية ودورها الحيوى في المساهمة في التقليل من الاحتباس الحراري، وخفض تلوث الهواء والماء والتربة، مع ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوي. وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة حجم الزراعة العضوية في مصر حيث تحتل مصر حالياً المركز الثالث أفريقياً، مشيراً إلى أن هذه الزراعة قد تشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح ال 1.5 مليون فدان، لاسيما في ضوء كونها زراعة تصديرية واعدة تتمع بميزة نسبية من حيث مواعيد الانتاج وجودته، كما تعد جاذبة للعمالة تساهم في رفع دخل صغار المزارعين، وتحافظ على البيئة، وتساهم في توفير غذاء صحي.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ومذكرته الايضاحية، بشأن إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، ويأتى ذلك ضمن إطار المساهمة في دعم البحث العلمي وتنمية وزيادة المعرفة بالعلوم التكنولوجية الحديثة.
3. وافق مجلس الوزراء على البدء في إنشاء محور عدلي منصور على نهر النيل بمدينة بني سويف، كمشروع فرعي ضمن مشروعات استكمال كباري على النيل المدرجة بخطة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي 2016/2017، وتكمن أهمية هذا المحور لكونه يخفف من حدة الضغط والتكدس المروري على الكوبري الوحيد على النيل بالمدينة المقام منذ الثمانينات إلى جانب المساهمة في تسهيل نقل البضائع.
4. في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
وتكفل الاتفاقية لمواطنى الطرفين حق اللجوء الى المحاكم أوالسلطات المختصة لدى الطرف الاخر بنفس الشروط المقررة لمواطنى هذا الطرف، وتيسير حصولهم على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم، بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب منه المساعدة. كما تنظم الاتفاقية الاجراءات الخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية)، والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء فى المواد الجزائية.
5. حرصاً من الدولة على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الافريقية وخاصة فى المجالات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ومجموعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
وتهدف الإتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية، والتطوير الصناعي، وحرية انتقال الإستثمارات ورجال الأعمال، وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعميق التكامل الاقتصادي، وفتح أسواق الدول أعضاء المنطقة أمام صادرات بعضها البعض.
6. دعماً للعلاقات والتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة فى قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الغاز الطبيعى بشكل خاص، فقد وافق مجلس الوزراء علي تفويض وزير البترول والثروة المعدنية في التوقيع على مذكرة التعاون المزمع إبرامها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في مجال الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات للاطلاع على تجارب البلدين، وإيجاد فرص استثمارية تحقق الفائدة المتبادلة للبلدين.
7. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة التاسعة عشر للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تتضمنت (41) موضوعاً.
8. وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة في بحيرة ناصر لستة أشهر، وذلك للإنتهاء من الإجراءات المتعلقة بتجديد التراخيص والتأكد من الصلاحية الفنية لها، وذلك في إطار الحرص على ضمان استمرار عمل هذه الفنادق والحفاظ على العمالة بها.