الإستراتيجية الغائبة لزراعة حاصلات الزيوت

وفقا للإستراتيجية العالمية فى استهلاك وحاجات شعوب العالم إلى السلع الغذائية الإستراتيجية يأتى الأرز فى المرتبة الأولى حيث تعتمد نسبة كبيرة من شعوب العالم عليه فى غذائها وهو يمثل بالنسبة لشعوب قارة آسيا أكثر من 60% من مصدر السعرات الحرارية الغذائية التى يعيش عليها الفرد. يلى الأرز فى الأهمية ومباشر حبوب القمح ثم الذرة والتى تمثل أهمية بالغة لشعوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية ثم اوروبا وأمريكا الشمالية سواء كغذاء مباشرة للإنسان أو كأعلاف حيوانية وداجنة تعود على الإنسان بمصدر للغذاء من اللحوم الحمراء والبيضاء والزبدة والبيض والجلود. تأتى زيوت الطعام بعد الحبوب مباشرة فى أهميتها الإستراتيجية ولكنها تتميز عنها فى أهميتها المتساوية لجميع شعوب وقارات العالم وتعتبر إحدى الركائز الأساسية لكل مطبخ فى العالم، وتختلف فقط فى نمط الاستهلاك للأغنياء من زيت الزيتون والسودانى والذرة والسمسم إلى عامة الشعوب من فول الصويا وعباد الشمس وبذرة القطن إلى زيوت المناطق الفقيرة من زيت النخيل والذى يتسم بوجوده على الصورة المتجمدة فى درجات الحرارة المعتادة لذلك فهو الأمثل فى تصنيع الزيوت النباتية وتحويلها إلى سمن نباتى دون الحاجة إلى عملية الهدرجة أى ضخ غاز الهيدروجين فى الزيت حتى يتحول من الصورة السائلة إلى الصورة المتجمدة وهى عملية ثبتت أضرارها عالميا وأنها إحدى المسببات الرئيسية لانسداد الشرايين وأمراض القلب وزيادة الكوليسترول وتم منع استخدامها فى دول العالم.
ومن سمات زيوت الطعام فى العالم ارتفاع أسعارها الكبيرة والتى تفوق جميع أسعار السلع الإستراتيجية وعادة ماتصل إلى ألف دولار للطن أو أكثر وهو ما يمثل خمسة أضعاف سعر طن القمح والذرة وغيرهما بالإضافة إلى ماتحتاجه من تجهيزات فى النقل خاصة السوائل، وبالتالى فهذا الأمر ينبغى أن يعطيها أولوية فى الخطط الإستراتيجية المصرية للاكتفاء الذاتى لأهميتها القصوى للمطبخ المصرى وارتفاع أسعارها المتتالى وارتباطها بأسعار الدولار مادامت الحال قد وصلت بنا بعد تدهور وغياب زراعات القطن إلى استيراد كل احتياجاتنا من مختلف أنواع زيت الطعام بعد أن فقدنا الزيت الأغلى والآمن عالميا وهو زيت بذرة القطن والذى لا يترك أثرا لطعم الزيت فى الطعام واللحوم ولذلك لا يستخدم إلا فى الفنادق الفاخرة. الغريب فى الأمر هو أن مصر تمتلك 16 مصنعا للزيوت منها ستة مصانع تمتلكها الدولة وجميعها للأسف يقوم على استيراد الزيوت الخام لتنقيتها وتكريرها فقط دون التفكير فى وجود مكابس عصر البذور الزيتية لتعظيم الاستفادة من كامل المنتج كزيت وكسبة للأعلاف ولمصنعات اللحوم وجميعها نستوردها من الخارج وبمبالغ كبيرة وبما لا يتماشى مع التطور الكبير فى مصر فى مصانع الأجبان ومنتجات الألبان ومصنعات اللحوم سواء فى حاجتها الكبيرة للزيوت النباتية أو للكسبة الناتجة من عصر البذور الزيتية، والحاجة الماسة إلى الأعلاف من كسبة الصويا والقطن والعباد. الأمر الغريب أيضا أن تسمح الدولة بهذا العدد الكبير من المصانع للتعامل مع سلعة كاملة الاستيراد ودون أن تضع إسترايتيجة إجبارية للتعاقد المسبق مع الفلاحين على زراعة بذور فول الصويا وعباد الشمس وتسلمها منهم أسوة بما يتم فى مصانع استخراج السكر من البنجر ومن القصب.
الأمر الثانى أن الأراضى المصرية مهيأة وفورا ودون حاجة إلى رقعة زراعية جديدة أو مصادر جديدة للمياه للتوسع فى زراعات زيوت الطعام وصولا إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى وإجراء سريع لإعادة هيكلة السياسة الزراعية نحو إنتاج المزيد من السلع الإستراتيجية التى نستوردها وتكبد الخزانة العامة المصرية نحو 8 مليارات دولار سنويا. ففى العروة الصيفية للزراعة والتى تبدأ فى شهر مايو من كل عام اقتصرت الزراعات المصرية حاليا على 1.1 مليون فدان من الأرز (ولا ينبغى أن تقل عن 1.6 مليون فدان سنويا تماشيا مع نسبة الأراضى التى تملحت وتدهورت فى الدلتا بالإضافة إلى أهميه الأرز الإستراتيجية فى المائدة المصرية وتوالى ارتفاع أسعاره ورفض الشعب المصرى للأرز الهندي، والعبرة هنا بالاستخدام الصحيح للمياه وهل هى فى مكانها وجدواها فى الحفاظ على أخصب أراضى مصر أم إهدار غير مبرر). ثم يأتى القطن الذى تدهورت مساحات زراعاته إلى أقل من 100 ألف فدان والوزارة تطارد المزارعين للوصول به إلى ربع مليون فدان فقط وسبحان مغير الأحوال بعد أن كنا نزرع منه مليونى فدان سنويا بسبب جمود الفكر والإصرار على زراعة أقطان لا نصنعها ولا نستطيع تسويقها وتصديرها عالميا ودون أن تعلن الدولة أسعار تسلم القطن من الفلاحين ولا حدا أدنى لأسعاره وبالتالى لم يطمئن الفلاح لزراعته، كما لم تطور وزارة الزراعة أداءها بزراعة الأقطان قصيرة التيلة التى نصنعها ونحتاجها محليا وتصديريا وجذبا للمستثمرين بعد أن أصبح الغنى والفقير وطلاب الجامعة يرتدون الملابس الكاجوال المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة وذهب القطن طويل التيلة مع الريح.
من السابق، يظهر ان الستة ملايين فدان من أراضينا السمراء المخصصة للزراعات المحصولية غير مشغولة فى العروة الصيفية إلا بأقل من مليون ونصف المليون فدان لزراعات الأرز والقطن ويتبقى نحو 4.5 مليون فدان جاهزة تماما لزراعات محاصيل الزيوت مناصفة مع الذرة الصفراء للأعلاف التى نستورد منها أكثر من 75% من احتياجاتها ووصلنا إلى استيراد 8.6 مليون طن فى العام الماضي. هذا الأمر سيوفر لمصر كامل احتياجاتها من زيوت الطعام حيث وصل سعر اللتر منه إلى 24 جنيها مصريا وأن فدان زراعة الزيوت قد يعطى لصاحبه دخلا لن يقل عن 20 ألف جنيه فى الموسم الصيفى وحده بالإضافة إلى الكسبة والأعلاف، ومعها زراعات الذرة الصفراء والتى تمثل نحو 60% من مكونات الأعلاف تكون قد توفرت وبالجنيه المصرى بالإضافة إلى كسبتى الصويا والعباد لتدور ماكينات مصانع الأعلاف بما يعود بالخير على التوسع فى إنشاء مزارع الدواجن ومزارع تسمين العجول ونكف عن حجج تجار الأعلاف واللحوم عن سبب ارتفاع الأسعار. زراعة محصول عباد الشمس قد تتسبب لمصر أيضا فى زيادة كبيرة فى إنتاجها من عسل النحل، حيث يعتبر النحل عاملا أساسيا فى تخصيب نوارة العباد بما يتطلب التوسع فى وضع خلايا النحل وسط الحقول وبالتالى زيادة الإنتاج الذى له أسواقه التصديرية الكبيرة. الأراضى مهيأة تماما فى مصر لزراعة حاصلات الزيوت والذرة الصفراء وتحقيق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتى فيها من نفس الأراضى الحالية والمياه.
كلية الزراعة جامعة القاهرة
لمزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد;