أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز للداخلية التسجيل الجنائى للشباب الكادح الباحث عن لقمة العيش بطريق شريف. وألغت المحكمة قرار الداخلية إدراج اسم شاب فى السجل الجنائى بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر، بمدينة الإنتاج الإعلامى بعد ثبوت عدم وجوده بمكان السرقة يوم الحادث، وأيد ذلك حبس محكمة جنح 6 أكتوبر السارق الحقيقى 0 وقضت المحكمة بعضوية المستشارين د. محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ود. محمد شوقى نواب رئيس المجلس بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء إدراج الشباب وألزمتها المصروفات ، مؤكدة أن التسجيل الجنائى يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها.