أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة ان حق الأجنبي في دخول مصر مقيد بحقها في المحافظة علي كيانها الأخلاقي لأن إقامته تكون علي سبيل التسامح بين الدول وفقاً للأعراف الدولية. كما أكدت بالتوثيق للتاريخ انه منذ إبرام اتفاقية مونترو بإلغاء الامتيازات الأجنبية أصبح من حق مصر منع الأجانب الشواذ من دخول البلاد للحفاظ علي الآداب العامة وأكدت ان سلطة وزارة الداخلية تتسع في مجال من له الأحقية من الأجانب في دخول البلاد وتمنع انجليزي أثبتت التحريات ان لديه شذوذ جنسي ويمارسه مع المواطنين بمحل إقامته بمدينة الأقصر مقابل مبالغ مالية. كان أحد الإنجليز قد رفع قضية ضد وزير الداخلية لمنعه من دخول مصر والإقامة بمدينة الأقصر وألزمت الطاعن البريطاني المصروفات.