"الإدارية العليا" تؤكد المساواة بين الأب والأم لثبوت الجنسية المصرية

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبوالدهب نواب رئيس مجلس الدولة، بمنح الجنسية لأربعة أشقاء مولودين من أب فلسطيني وأم مصرية هم: إبراهيم وعبد الرحمن وسالم وعمر أولاد علي سالم سالم.
وأكدت المحكمة على أن المساواة بين الأب والأم في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء من الحقوق الدستورية ومنحت المحكمة الجنسية المصرية لأربعة أبناء لأم مصرية بغض النظر عن جنسية الأب ولو كان فلسطينياً، كما أكدت على أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية عام 1954 كانت بين حكومات مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان وليبيا واليمن، ولم تكن فلسطين طرفاً فيها، كما أن قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1959 بحظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفاظاً على الهوية الفلسطينية مجرد توصية غير ملزمة وليست اتفاقية دولية.