مهند عدلي رئيس سبينيس مصر:قريباً انتهاء الفجوة التضخمية وتوازن متوقع في الأسعار

إذا كان الربع الأخير من عام 2016 قد شهد العديد من المتغيرات علي مستوي الاقتصاد المصري عقب تحرير سعر الصرف وما تلاه من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والآن وبعد انتهاء الربع الأول من عام 2017 بدأت الصورة العامة في الظهور وبدا واضحاً أبعاد الموقف الاقتصادي والرؤية الشاملة للخريطة الاستثمارية في مصر ..
وفي الحوار التالي مع مهند عدلي رئيس سبينيس مصر نحاول استكشاف هذا الواقع والمتغيرات الجارية خاصة وأن سبينيس مصر هي مثال حي لنجاح الاستثمارات وتوسعها خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها افتتاح فرع سبينيس الثاني عشر بالشيخ زايد يوم الجمعة 14 ابريل الجاري ، كما نتطرق في الحوار لعروض سبينيس المميزة والمتوقعة خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب حلول موسم شهر رمضان المبارك...
هل من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة انخفاضا في الأسعار؟
قال: هذا السؤال أصبح هو القاسم المشترك في معظم الأحاديث سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وهو سؤال يتردد كلما ظهرت نتائج ومؤشرات ايجابية أو كلما حدث تحرك في الاتجاه المعاكس في سعر الصرف وبالطبع فإن الإجابة علي هذا السؤال تنطوي علي مخاطرة ضخمة خاصة إذا شئنا تحري الدقة فلا تكفي مجرد التصريحات بخفض الأسعار قريباً ولن يكون لشن حملات رقابية علي الأسواق تأثير حقيقي إلا إذا أرتبط ذلك بمجمل مجريات العملية الاقتصادية ككل...
وكيف يمكن الوصول لمعادلة ضبط الأسعار..؟
قال : المبادرات المعلنة وأياً كان عدد المشاركين فيها أو إطلاق الوعود وتشديد حملات الأجهزة التنفيذية ليس سياسة عمل يمكن الارتكاز عليها وحدها ولكنها تظل مجرد أدوات يجب إخضاعها لسياسة ذات أهداف واضحة يمكن من خلالها تنفيذ الوعد بخفض الأسعار والذي يجب أن يتضمن بداية خطط تنفيذية توفر منافسة قوية داخل السوق بتوسيع أطراف العمل في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية بما يؤدي إلي زيادة كميات وأصناف وأنواع المنتجات المعروضة وبالتالي تنشيط حس المنافسة وصولاً إلي خفض الأسعار بشكل حقيقي ومستدام مع ضمان عدم تغول أي طرف من أطراف السوق علي الأطراف الأخري في توازن طبيعي لقوي العرض والطلب...
وهنا يأتي الدور الحكومي كمنظم ودافع قوي لزيادة الاستثمارات الصناعية والزراعية والإنتاجية عموماً باعتبارها المسئولة عن تحقيق هذه الوفرة المنشودة في المنتجات ومن خلال دورها في وضع القوانين واللوائح التي تضمن حرية وكفاءة المنافسة علي غرار التعديلات المنتظرة في قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون الاستثمار الجديد.
وماذا عن الدور الرقابي للحكومة وأجهزتها؟
قال: ان السوق المصري يشهد تضخما في عدد الاجهزة الرقابية في هذا الشأن يصل لأكثر من 15 جهة تنفيذية تراقب وتتابع وتُفتش بل وتتعارض أحياناً؛ صحيح هذا الدور الرقابي مطلوب وبشدة ولكن بشفافية وبتنسيق والأهم بأهداف واضحة ومحددة فالمشكلة الحاصلة بالفعل تكمُن في حدود وأبعاد هذا الدور خاصة مع طبيعة الحالة المصرية التي يتواجد فيها الدعم السلعي بشكل كبير بما يعني اختلاط منظومة السوق الحر بالسوق المدعوم فالتاجر والموزع التمويني هو نفسه البقال والتاجر للسلع الحرة، ومنظومة التوريدات للسلع المدعومة هي نفسها منظومة التوريدات للسلع غير المدعمة ومن حق الأجهزة الحكومية في هذه الحالة أن تمارس أقصي درجات الرقابة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحافظ في الوقت نفسه علي عدم العصف بآليات السوق الحر والمنافسة النزيهة وهذه هي المعادلة شبه المستحيلة لأنه لا يمكن عملياً الفصل بين عناصر وتكوينات وسلاسل توريد السلع التموينية وغير التموينية...
وكيف يمكن العمل علي حل هذه الإشكالية..؟
قال الحل هو أن تلجأ الدولة إلي تطوير منظومة الدعم والانتقال بها من الدعم العيني إلي الدعم النقدي علي أن يتم ذلك وفق دراسة اكتوارية لمنظومة الدعم النقدي المقترحة ولتكاليف المنظومة الحالية وما تنتجه من آثار سلبية منظورة وغير منظورة ويمكن الاستفادة من تجارب الاقتصاديات النامية المماثلة في هذا الشأن...
وبالطبع ونظراً لحساسية هذا الموضوع وخلفياته الاجتماعية فيمكن أن يتم العمل وفق جدول زمني ونوعي بحيث يتم في المرحلة الأولي الأخذ بالنظامين – العيني والنقدي- بحيث يتم إخضاع فئات الدعم الجزئي والفئات سهلة الحصر للدعم النقدي كمرحلة أولي علي أن تخضع باقي الفئات بنظام الدعم السلعي مع ترك حرية الاختيار لهم في الانضمام للدعم النقدي وصولاً لتعميم النظام بالكامل خلال مدي زمني معين تحدده الدراسة الاكتوارية من ناحية وبما يتناسب وطبيعة الظرف الاقتصادي والاجتماعي من ناحية ثانية.
ما هي أسباب تفوق عروض سبينيس مؤخراً؟
في ضوء المعطيات التي شهدها السوق المصري منذ مطلع العام الجاري وبداية تحرك الدولار نحو الهبوط وتأرجحه ما بين الارتفاع والانخفاض وفي ضوء حقيقة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وبنسب كبيرة كان لابد من البحث عن وسيلة نستطيع من خلالها ضمان السيطرة علي حدود مقبولة للأسعار وضمان استقرار نسبي الي حد ما تستطيع من خلاله الأسرة المصرية تدبير احتياجاتها بما يناسب معدلات دخولها الفعلية دون مزايدات أو مغامرات غير محسوبة لذلك اعتمدنا سياسة تقديم عروض مستدامة وقوية وأيضاً متنوعة من حيث السعر والمنتجات المعروضة مع استهداف السلع الأساسية بشكل رئيسي.
وما هو سبب انخفاض معدلات أسعار هذه العروض مقارنة بالعروض المماثلة في السوق؟
نحن نعتمد سياسات تسعير محترفة وفق آليات خاصة بنا فيما يمكن أن نطلق عليه «سياسة التسعير الذكي» ويساعدنا في تنفيذ هذه السياسة عدة أدوات منها زيادة عدد فروع سبينيس إلي 12 فرعاً مع الافتتاح الاخير لفرع الشيخ زايد وهي فروع ضخمة نسبياً حتي أن بعضها يعادل عشرة فروع سوبر ماركت عادية وهو ما جعل لدينا القدرة علي إدارة مفاوضات ناجحة مع الموردين نتيجة مضاعفة الكميات المسحوبة من منتجاتهم لما يزيد علي خمسة أضعاف ما كان قبل بدء سياسة التوسعات الجديدة وبالطبع فإن ذلك يجعل فرصة الحصول علي مميزات سعرية يتم تمريرها للعملاء كبيرة جداً وهو ما يحقق عوائد لكافة الأطراف - المستهلك بحصوله علي السلع والمنتجات بخصومات وصلت الي 20% أقل من سعر السوق بل و25% في بعض الأحيان وللموردين بفتح آفاق أوسع لبيع منتجاتهم وسرعة دوران رؤوس أموالهم وهو ما يجعل لديهم القدرة والمرونة علي رفع كفاءة عمليات التصنيع والتطوير في منشأتهم ويحقق لسبينيس النجاح في إدارة عملياتها بكفاءة وتحقيق أهدافها وعلي رأسها توفير احتياجات العملاء بأسعار مناسبة وجودة عالية..
هل هناك أسباب أخري؟
نلجأ في سبينيس لوسائل أخري نحاول من خلالها ضمان تقديم عروض غير عادية لعملائنا ومنها حرص سبينيس علي تصنيع وتعبئة العديد من المنتجات لحسابها علي خطوط إنتاج في مصانع مصرية وهو ما يؤدي الي وفر في تكاليف التشغيل بنسب قد تصل الي 40% في بعض الأصناف وهو ما يتم تمريره لصالح العميل ومنها المنتجات الورقية والزيوت والارز والمنظفات وبعض البقوليات وغيرها من السلع التي نحرص علي اختيارها بعناية بحيث يُشكل تصنيع سبينيس لها قيمة مضافة تترجم في انخفاض في السعر لحساب العملاء..
هل هناك جوانب أخري يتم استثمارها في هذا الاتجاه..؟
قال: بالطبع فإن تميز فروع سبينيس بكونها تضم جميع أقسام السوبر ماركت وجميع أقسام الهايبر ماركت يعطيها مرونة كبيرة في ما تقدمه من عروض خاصة وأن عمليات التسعير تعتمد علي خليط ذكي جداً وحساس جداً يراعي أسعار وتكاليف كل سلعة من السلع فمن المعروف أن السلع الأساسية لا يتجاوز هامش ربحها 5% علي أقصي تقدير وهو ما لا يمكن الاعتمادعليه في الوصول لنسب خصومات عالية في العروض كما أن عمليات التفاوض مع الموردين لها حدود لا يمكن تجاوزها وهنا تظهر أهمية هذا الخليط في تنفيذ سياسة تسعير ذكي تضمن تحقيق أهداف سبينيس دون إخلال بحقوق الموردين مع ضمان مميزات سعرية هائلة للعملاء.
مع اقتراب شهر رمضان ما هي خطط سبينيس للشهر الكريم؟
قال: نحن في سبينيس وبصفة عامة مميزون في عروضنا المتواجدة طوال العام علي مدار 365 يوما ولكن هذه العروض يجري ضبط مكوناتها بما يتناسب وطريقة كل موسم أو عيد أو مناسبة فمثلاً عروض عيد الأم مختلفة عن عروض عيد الفطر وكلاهما يختلفان عن عروض رمضان وعروض عيد الأضحي وهكذا ورغم أهمية هذه المناسبات التي يجري التحضير لها قبل موعدها بوقت كاف إلا أن شهر رمضان يحتل أهمية خاصة في حسابات التسويق في قطاع تجارة التجزئة بصفة عامة..
ما هي النسب المتوقعة لزيادة نسب المبيعات في الشهر الكريم؟
قال: شهر رمضان المبارك هو الموسم الرئيسي لأنه يشهد زيادة في المبيعات تتراوح بين 25% إلي 30% والموسم الرمضاني يبدأ قبل رمضان بشهر وليس في رمضان نفسه ويتم التحضير له قبل بدء شهر رمضان بثلاثة أشهر ويتميز بالتركيز علي السلع والمنتجات الغذائية الاستهلاكية بأنواعها المختلفة هذا بالإضافة إلي المنتجات الموسمية الخاصة بالشهر الكريم وعلي رأسها ياميش رمضان بأنواعه والذي لا تجده إلا في هذا الوقت فقط..
ما هو المقصود بعمليات التجهيز..؟ وهل تم البدء فيها وما هو الهدف منها..؟
عمليات التجهيز للشهر الكريم تتطلب العمل وفق خطة مُبكرة تشمل كافة قطاعات العمل وعلي رأسها المشتريات والتنسيق مع الموردين ووضع خطط التسويق وتجهيز الفروع بما يتلاءم والجو الاحتفالي للموسم الرمضاني وضبط نظم التشغيل بما يناسب حالة الإقبال الكبير المتوقعة من العملاء من ناحية وبما يتناسب وطبيعة مواعيد والتزامات الشهر الكريم من ناحية ثانية..
وتشمل عمليات التجهيز أيضاً شنطة رمضان والتي نحرص علي أن تكون مميزة في مكوناتها بحيث تُلبي احتياجات أساسية لمستخدميها خاصة وأن أغلب استخداماتها الفعلية تكون في اتجاه الأعمال الخيرية أو أعمال التوزيع علي الموظفين والعمال في الشركات والمؤسسات الكبري فالعميل يتجه غالباً إلي شراء مستلزماته بنفسه ومن النادر أن يتجه إلي شراء شنطة رمضان وهو ما يتطلب أن نتعامل مع محتويات الشنطة بشكل يحقق الغرض من شرائها.
بعد مرور الربع الأول من 2017 ما هي توقعاتك لهذا العام..؟
قال مهند عدلي العضو المنتدب لشركة سبينيس مصر: شهد الربع الأول من عام 2017 مرحلة الفجوة التضخمية فيما بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016 وهي الفجوة التي بدأت تستقر نسبياً كمرحلة انتقالية للوصول إلي سعر عادل للجنيه في مواجهة الدولار واستقرار الأسواق كنتيجة مباشرة لذلك...
ولذلك فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد المصري في التعافي خلال 2017 لأن وجود سعر واحد للدولار في سوق صرف مستقرة هو احد العوامل الهامة في حسابات الاستثمار هذا بخلاف حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والتي لا يمكن إنكار تأثيرها علي القرارات الاستثمارية لذلك من المتوقع أن تشهد معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر تزايدا كبيرا في 2017 مقارنة ب 2016...
ومن المتوقع أن لا يقتصر الأمر علي الاستثمارات الجديدة بل والتوسع أيضا في الاستثمارات القائمة في السوق في الكثير من الشركات والمؤسسات الكبري في مصر والتي لديها خطط توسعية مؤجلة وكانت تنتظر فقط استقرار الحالة الاقتصادية حتي تبدأ في تنفيذ مشروعاتها المؤجلة واعتقد أن عام 2017 سوف يشهد بدء هذه الشركات في تنفيذ هذه الاستثمارات.