دمياط‏..‏ محافظة بلا موارد ذاتية تواجه المجهول

توقف العمل بميناء الصيد‏..‏ وتعثر مشروعات الري والإسكان

بدأت محافظة دمياط تتطلع إلي المستقبل خاصة مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلي مرحلة بناء المؤسسات الدستورية وبداية مرحلة البناء والتنمية‏,‏ ولكن هناك كثيرا من المشروعات المعطلة في المحافظة لعل أبرزها وأكثرها أهمية مشروع انشاء ميناء الصيد بعزبة البرج, ومشروع استكمال انشاء فندق اللسان بمدينة رأس البر, بالإضافة إلي مشروعات البنية الأساسية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة.
وهذه المشروعات التي تنتظرها المحافظة تم طرحها علي الرأي العام دون الانتهاء منها, فمحافظة دمياط بلا موارد ذاتية حقيقية, حيث تتبع غالبية مساحتها للهيئات والشركات والوزارات العاملة علي أرضها وتقوم هذه الشركات والهيئات بتحصيل الموارد ذاتيا دون أن تعود بالنفع علي المحافظة, خاصة أن هناك42% من مساحة المحافظة تحت سيطرة الثروة السمكية, و21% تحت سيطرة وزارة الإسكان وهيئة ميناء دمياط, و15% ملك وزارة الأوقاف, و18% تابعة للإصلاح الزراعي, وهذا ما جعل المحافظة تواجه عجزا شديدا في متطلبات التنمية فأصبحت بلا موارد علي خلاف باقي المحافظات الأخري التي تتمتع بالمزايا وأرباح المشروعات الاقتصادية التي علي أرضها.
ومن أوائل المشروعات المعطلة مشروع انشاء فندق اللسان العالمي والذي يقع بمنطقة اللسان برأس البر والذي بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات وسيوفر حوالي أكثر من ألفي فرصة عمل للشباب حيث يعتبر هذا المشروع والذي انفق علي مبانيه الحالية حوالي40مليون جنيه والمتوقف العمل به لحاجته حاليا إلي مبلغ70مليون جنيه للانتهاء منه حيث يعتبر هذا الفندق المقام علي مساحة8 آلاف متر والذي سيتكون من خمسة طوابق ويضم200غرفة واحدا من أكبر المشروعات السياحية في تاريخ المحافظة, حيث سيكون له مردود كبير علي رأس البر ودمياط وسيتحول إلي مؤسسة اقتصادية مهمة تنعكس بايجابيات كثيرة علي المجتمع لانعاش الحركة الاقتصادية بالمحافظة.
وثاني أكبر المشروعات الذي توقف قبل أن يبدأ العمل به بالرغم من حصوله علي جميع الموافقات من أجهزة الدولة مشروع انشاء ميناء الصيد بمدينة عزبة البرج, حيث يعتبر من أهم مشروعات تنمية الثروة السمكية بالمحافظة حيث تمتلك مدينة عزبة البرج ثلثي أسطول الصيد المصري بالبحر المتوسط ويقع الميناء علي مساحة1160 فدانا شمال شرق عزبة البرج, ويضم مناطق لورش صناعة وبناء وإصلاح السفن وتصنيع الأسماك ويوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة, وهو ما يعتبر واحدا من أهم المشروعات الاقتصادية بالمحافظة إلا أن الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة بعد الثورة جعلت توفير مبلغ500مليون جنيه لانشاء الميناء أمرا صعبا خلال الفترة الحالية.
ونظرا لأن ميزانية المحافظة لتمويل المشروعات الاستثمارية بلغت خلال العام الحالي حوالي30 مليون جنيه فقط مما اضطر المسئولين إلي تأجيل عدد من المشروعات, حيث هناك مشروعات أيضا توقفت نتيجة لنقص الاعتمادات المالية في عدد من قطاعات المحافظة مثل قطاع مياه الشرب, حيث توقف مشروع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة مياه كفر سليمان بطاقة(600ل/ث) لحاجته إلي نحو80مليون جنيه, كما أن تطوير محطة مياه فارسكور توقف لحاجته إلي10ملايين جنيه بالإضافة إلي أن تدعيم شبكات مياه الشرب بالمحافظة عن طريق احلال وتجديد خطوط الاسبوستس لمسافة22 كيلو مترا تحتاج إلي مبلغ4 ملايين جنيه بعد أن تم تنفيذ احلال وتجديد60كيلو مترا من مشروع تغيير28 كيلو مترا من خطوط الاسبوستس.
وفي قطاع الصرف الصحي توقف العمل لاستكمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة رأس البر لاحتياجها لمبلغ75مليون جنيه بالإضافة إلي حاجة مشروع انشاء الصرف الصحي بمنطقة أرض عمر بمنطقة شطا إلي مبلغ6 ملايين جنيه, فضلا عن توقف العمل لإدخال مشروع الصرف الصحي لنحو26قرية بانحاء المحافظة لعدم وجود اعتمادات مالية لهذه المشروعات.
وفي قطاع الإسكان تحتاج900وحدة سكنية والتي تضم200 وحدة للأولي بالرعاية و700وحدة لإسكان الشباب بشطا إلي6 ملايين جنيه لتوصيل المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي وغيرها, بالإضافة إلي عشرة ملايين جنيه أخري لاستكمال تلك الوحدات السكنية قبل تسليمها.
وفي قطاع الصحة وبسبب عدم وجود اعتمادات مالية توقف العمل بمستشفي الأمراض النفسية والعصبية بدمياط الجديدة وتوقف العمل أيضا بمستشفي حميات كفر سعد لعدم وجود اعتمادات مالية خاصة أن هناك مقترحا بتحويلها كمركز لأمراض الحميات وأمراض الكبد, بالإضافة إلي مستشفي الطواريء بكفر سعد لوجود ملاحظات قبل تسلمها وتجهيزها للتشغيل.
ولم يقف اللواء محمد علي فليفل محافظة دمياط مكتوف الايدي ازاء قلة موارد المحافظة ولكنه بذل محاولات مكثفة لالغاء القرار رقم546لسنة1980 والخاص بانشاء مدينة دمياط الجديدة والميناء حيث تم اكتشاف نحو92 ألف فدان متبقية من المساحة التي انشئت عليها مدينة دمياط الجديدة حيث أن حصيلة بيع هذه الأراضي بعد اعادتها للمحافظة يمكن الاستفادة بها في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظة وبناء مشروعات أخري إلا أن الأحداث السياسية الأخيرة قد حالت دون حصول المحافظة علي تلك الأراضي واعادتها مرة أخري إلي نقطة الصفر رغم اقتراب المحافظ الشديد من حسم هذا الموضوع وهو ما كان له أبلغ الأثر في عدم قدرة المحافظة علي توفير مبالغ كبيرة من الموارد الذاتية للانتهاء من المشروعات المعطلة وخاصة مشروعاتها الكبري.
وهناك بادرة أمل لدمياط في ايجاد موارد للمحافظة خلال الفترة القادمة وذلك في حالة إعادة تشغيل مصنع موبكو للأسمدة بعد التزامه بتوفيق أوضاعه وقرار د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتخصيص10% من أرباحه السنوية بما يقدر بحوالي180 مليون جنيه لتنمية موارد المحافظة مما ستيح مصدرا جديدا لمواردها للمساهمة في انهاء الكثير من المشروعات المعطلة وخاصة مشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات الخدمية.