كتب محمد غانم: أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عودة شركات استصلاح الأراضي الخمس مساهمة البحيرة والعربية والعامة والعقارية المصرية ووادي كومبو الي تبعية الوزارة بالكامل مسألة وقت. وأنه يجري حاليا استكمال اجراءات نقلها من اتحاد العاملين المساهمين ومظلة القانون159 لسنة81 الي حوزة قطاع الأعمال العام. وقال الوزير أن وزارة الزراعة ليست طرفا حتي الآن في أزمة هذه الشركات وان كان هناك تنسيق متكامل بين وزارتي الزراعة والاستثمار وتطابق في وجهات النظر بشأن ضرورة تسوية مديونيات هذه الشركات بالكامل قبل عودتها الي تبعية وزارة الزراعة أو اسناد أعمال جديدة اليها وذلك اذا أردنا بداية جديدة وحقيقية لهذه الشركات تنهض بها من عثرتها خاصة أنها بعد ملكيتها لاتحادات العاملين بها ساءت أحوالها بشدة وأوشك بعضها علي الانهيار وزادت مديونياتها للبنوك ولذا لزم تدخل الدولة لكونها في الأصل شركات قطاع عام وانتقلت بموجب القانون الي قطاع الأعمال العام ثم اتحادات العاملين المساهمين في وزارة الزراعة. وأوضح الوزير أن عودة الشركات ستحافظ علي حقوق العاملين البالغ عددهم15 ألف عامل الي جانب استقرار أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية وحقوق المتعاملين مع هذه الشركات مشيرا الي أنه سيتبع ذلك اعادة هيكلة شاملة لهذه الشركات وتجديد معداتها وازالة المعوقات التي تواجه عملها وحصولها علي كامل مستحقاتها عن الأعمال التي أسندت لها من جانب الدولة وتدبير حجم اعمال لها يناسب طاقتها الفنية. وقال الوزير أن الدولة تعي تماما أن أمل هذه الشركات الخمس هو العودة الي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي يرتبط مجال عملها بها.