كلمة عابرة

هل تتباطأ الهيئة الوطنية للصحافة

يبدو أنه لا فكاك أمام الهيئة الوطنية للصحافة التى تشكَّلت توا، من أن تُسرِع باتخاذ قرارات عاجلة تسرى بصفة مؤقتة تعالج عددا من المشكلات المتأججة
بسبب الأوضاع المختلة فى المؤسسات الصحفية، والتى ليس من المعقول أن تستمر فى انتظار القانون الآخر الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والذى سوف يعالج ما يخصّ اختيارات رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير. ومن يدري، فقد يكون علينا الانتظار بعد ذلك حتى إصدار لائحته التنفيذية!
فلم يعد هنالك ترف البقاء هكذا حتى تتحدد شروط الترشح لهذه المناصب، ثم إجراءات تقدم الراغبين لتوليها، ثم فحص الطلبات، والتداول فى الاختيارات، ثم اتخاذ القرارات..إلخ. والحل موجود فى قانون إنشاء الهيئات الصحفية والإعلامية المتاح بالفعل بين أيدينا، وفى مادتيه 29 و30 اللتين تنصان على أن: تتولى الهيئة (الصحفية) إدارة المؤسسات المملوكة للدولة... وتهدف على الأخصّ... إلى كفالة الإدارة الرشيدة..إلخ.. وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير ومساءلتهم فى حالة ثبوت خلل..إلخ، وإجراء تقويم شامل واتخاذ قرارات التصويب اللازمة..إلخ.
وهذا كافٍ لأن تَصدر، خلال أيام قليلة لا أكثر، قرارات عاجلة تعالج الاختلالات الجسيمة التى ورطنا فيها المجلس الأعلى للصحافة غير المأسوف على رحيله، الذى ظل متفرجا على الكوارث ساكتا على التحرك لإنقاذ الأوضاع المتدهورة، حتى انحدرنا إلى ما نحن فيه. وإذا كانت هنالك محاذير الآن أمام الهيئة الجديدة فى تحديد أسماء جديدة لبعض هذه المناصب لتستمر لفترة قانونية كاملة، فعلى الأقل يمكن تنفيذ القانون إزاء من انتهت بالفعل مدتهم القانونية وصار من الصعب استمرارهم على رأس عملهم، على أن تئول مسئولياتهم إلى بعض الموجودين بالفعل، شريطة أن يكون جمعهم لكل هذه المسئوليات ضمانة للتهدئة وللإنجاز، وعلى أن يكون واضحا تماما أنها أوضاع مؤقتة لنزع الألغام، ولتوفير أجواء طبيعية للعمل.
لم يعد خافيا أن طاقة العاملين فى المؤسسات الصحفية على التحمل والصبر قد نفدت، فإذا لم تنتبه الهيئة الوطنية للصحافة إلى خطورة التباطؤ فلا يضمن أحد كيف تكون نتائج الإحباط!
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب